أصبحت عديد المدن التونسية و في ظل التغيرات المناخية التي نعيشها مهددة بالفيضانات في السنوات الأخيرة و هو ما تؤكده باستمرار كميات الأمطار الهامة و الفجئية التي تسجل بين الفترة و الأخرى و خاصة خلال فصل الخريف وبداية فصل الشتاء،و تهدد الفيضانات حياة أعداد هامة من المتساكنين خاصة منهم القاطنين على مشارف الأودية هذا دون الحديث عن الذين أقاموا مساكنهم في مجاري الأودية،و قد أضرت الفيضانات الأخيرة بالأرواح و الممتلكات . و لتوفير الحماية لكل المواطنين من مخاطر الفيضانات أعدت وزارة الفلاحة والبيئة عن طريق مكتب دراسات ياباني "NIPPON KOEI" دراسة معمقة تهدف إلى حماية المدن المعرضة لفيضان وادي مجردة باعتباره الأكثر تهديدا للسكان الذين يقدر عددهم بحوالي 1.330 مليون ساكن سنة 2004 أي حوالي 13.4 % من مجموع السكان بالبلاد التونسية في حين أن مساحة هذا الحوض لا تمثل إلا 9.8% من المساحة الجملية للبلاد وبالتالي فإن الكثافة السكانية مرتفعة جدا حيث تقدر بحوالي 84 ساكن/كم2. وقد أفضت الدراسة إلى ضرورة اعتماد عديد الإجراءات الهيكلية وأخرى غير هيكلية. و تتمثل الاجراءات الهيكلية في حماية المدن و الأراضي الفلاحية من الفيضانات على طول وادي مجردة و ذلك من خلال تدعيم وظيفة السدود لمزيد التحكم في الفيضانات بتقليص كميات التفريغ بسبعة سدود وهي سيدي سالم وملاق و بوهرتمة و سليانة وملاق 2 و سرات و تاسة و كذلك جهر مجرى الوادي و إنجاز حاجز ترابي على ضفتي الوادي للوقاية من الفيضانات و قد تم للغرض إنجاز عدة سدود في حوض مجردة فهناك سدود لتخزين المياه أو لتوفير الماء الصالح للشراب أو للاستعمال في المجال الفلاحي أو للغايتين معا ،كما أنجزت سدود أخرى للحماية من الفيضانات إلى جانب الماء الصالح للشراب والري غير أن الدور الأساسي لهذه السدود يبقى توفير مخزون كاف من مياه الشرب وبدرجة أقل مخزون للري ،علما بأن إحتساب المعادلة الهيدرولوجية أبرز أن نظام التخطيط للتزود بالماء سيتعرض إلى نقص كبير إذا تتالت سنوات الجفاف و سيسجل كل من سد ملاق 2 و اللخمة و سليانة و الرمل عجزا في الكميات و لهذا يتعين إضافة مخزون جديد عبر التحكم في الفيضانات. وتهدف الاجراءات غير الهيكلية إلى التقليص من أضرار الفيضانات و ذلك بتدعيم منظومة الإنذار المبكر للتحكم في الفيضانات وتدعيم نظام الحد من الفيضانات للحد من الخسائر البشرية و الأضرار المادية إلى جانب دراسة الآليات المؤسساتية و القانونية و تطويرها قصد تأمين تصرف محكم في الفيضانات داخل المناطق العمرانية مع حماية المناطق السفلى لحوض وادي مجردة. كما كشفت الدراسة عن وجود منظومة الإنذار المبكر و التوقعات الجوية،تتمثل في 56 محطة لقيس منسوب المياه بالمنطقة. وقد مكنت هذه المنظومة من الحد من الأضرار التي قد تحدثها الفيضانات حيث أصبح الإعلان عن إمكانية حدوث فيضان يتم قبل ساعات و هو ما يمكن المتساكنين والسلط المعنية من أخذ الإحتياطات اللازمة. و قد قدّرت التكلفة الجملية لإنجاز كل المنشآت المبرمجة بالمثال المديري ب580 مليون دينار .
