تطورات جديدة عرفتها قضية اللاعب السابق لفرع كرة اليد للنادي الإفريقي أنيس المحمودي والتي طالب فيها بتسديد مستحقاته للموسم الرياضي 2009/2010 من رواتب شهرية و منحة إمضاء إجازة ،فبعد إصدار اللجنة المركزية للنزاعات في جانفي 2011 لقرار يلزم النادي الإفريقي دفع مبلغ 26 ألف دينار لفائدة اللاعب وكذلك صدور قرار استئنافي عن الجامعة التونسية لكرة اليد في شهر ماي من نفس السنة ينص بقبول مطلب الاستئناف شكلا و إلزام جمعية النادي الإفريقي في شخص ممثلها القانوني بان تؤدي مبلغ يناهز 16 ألف دينار للاعب أنيس المحمودي الذي قام بتعقيب قرار الجامعة لدى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي في آوت 2011 والتي قبلت الطعن ونقضت قرار الجامعة التونسية لكرة اليد و أقرت القرار الأول للجنة المركزية للنزاعات والذي يلزم النادي الافريقي دفع مبلغ 26 ألف دينار. أفادنا الأستاذ سيف الله بن مفتاح/الصورة/ محامي اللاعب المحمودي بأنه و بعد إخلال النادي الإفريقي بالاتفاق الحاصل معه و القاضي بدفع المبلغ المتفق عليه على ثلاثة مرات في اشهر نوفمبر وديسمبر 2011 و جانفي 2012 وهو مبلغ وقع التخفيض فيه بعد التفاوض وإبرام صلح بين الطرفين فانه وعملا بالفصل 192 من القواعد العامة للجامعة الذي ينص على أنه "إذا سلطت خطية على الفريق أو ألزم بدفع مبالغ مالية لطرف ثالث بمقتضى قرار صادر نهائيا عن المكتب الجامعي فإن هذا الفريق مجبر على دفع هذه الخطية أو المبالغ المالية في ظرف ثمانية أيام عمل من تاريخ تبليغ هذا الحكم بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع علامة البلوغ. و في صورة عدم الخلاص في هذه الآجال تضاعف الخطية و في صورة عدم الخلاص في ظرف 15 يوم عمل من تاريخ التبليغ المذكور فإن يقع إيقاف النادي عن النشاط بصفة آلية. تعتبر كل مقابلة كانت ستجرى في فترة الإيقاف مهزومة جزائيا من طرف النادي." وبعد قيامه بكل إجراءات الإعلام و التبليغ بالقرار النهائي للهيئة الوطنية للتحكيم منذ شهر أوت المنصرم وكذلك مطالبته بتاريخ 7 ديسمبر 2011 لكل من الجامعة والرابطة التونسيتين لكرة اليد بإيقاف نشاط فرع كرة اليد للنادي الإفريقي في صورة عدم الخلاص وهو ما حصل فعلا بحصول أجل كمبيالتين فانه يتعين على الرابطة التونسية لكرة اليد إيقاف نشاط فرع كرة اليد للنادي الإفريقي ابتداءا من يوم 24 جانفي 2012 في صورة عدم خلاص المبلغ كاملا .
