استضافت القناة الوطنية الأولى أستاذ القانون الدستوري عياض بن عاشور الذي تحدث أساسا عن تضمين الشريعة كمصدر أساسى للتشريع في الدستور و أيضا عما سمي بحادثة إنزال الراية الوطنية بكلية الآداب بمنوبة . و أشار عياض بن عاشور إلى خطورة ما حصل في كلية الآداب بمنوبة و قال هناك من تجرأ على تدنيس العلم التونسي و تمزيقه باسم الدين و الشريعة . و اعتبر أن ذلك دليل على خطورة التنصيص على الشريعة كمصدر أساسي للتشريع في الدستور و قال بالإضافة إلى تقييد المشرع فإن التنصيص عليها يهدم مفهوم المؤسسات و مفهوم الدولة التى تمثل أكبر مكاسب الإستقلال . و قال عياض بن عاشور إن تضمين الشريعة في الدستور فيه خطر كبير لأنه من جهة ليس محل توافق بين الأطراف السياسية و من جهة أخرى لأن فهم الشريعة يختلف من شخص لآخر . و أوضح أن هناك من يقرأ الشريعة بألفاظها لا بمقاصدها و يعتبر مثلا أنها تبيح تعدد الزوجات دون شروط أو أنها تجيز له تطبيق هذه الآية " إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الأَرْضِ'' في ظروف خارجة تماما عن ظروف تنزيلها مشددا على أن ذلك يهدد توازن المجتمع . في السياق نفسه قال " إن هناك من يقرأها كما أقرأها " مشيرا إلى أن ذلك يكون في إطار ما أسماه نظرة إسلامية لحقوق الإنسان و أضاف أنا مع القيم الإسلامية و لست مع الشريعة لأننى لا أعرفها . دائما في إطار ما وصفه بخطر الشريعة قال عياض بن عاشور قد يكون غدا في تونس حاكم له فهم ضيق و مغلق للفظ الشريعة و قد يجعل تونس مثل أفغانستان و غيرها من الدول التى تطبق الشريعة أو بالأحرى التى كانت تطبقها . عياض بن عاشور لمح إلى إزدواجية خطاب حركة النهضة مشيرا إلى أنها تطالب اليوم بالتنصيص على الشريعة بعد أن كانت قبل الإنتخابات تقول أنها ليست حزبا دينيا بل هي حزب مدني مع الدولة المدنية و قال إن الدولة المدنية تكون فيها السيادة للشعب و لمثليه مضيفا أنها سيادة دنيوية مؤسساتية لا يعلو عليها شيئ .