(رويترز) - حصلت تونس أول دولة تنتفض ضد رئيسها في ''الربيع العربي'' على ضمانات من الحكومة الامريكية ستمكنها من دخول سوق السندات الدولية هذا العام للمرة الاولى منذ 2007. وقال مسؤول بوزارة المالية التونسية يوم الاربعاء ان السندات المضمونة من الولاياتالمتحدة قد تجمع 400 الى 500 مليون دولار. وأضاف أن ذلك سيلي اصدار سندات خزانة بقيمة 500 مليون دولار لاجل خمس سنوات لصالح قطر بفائدة 2.5 بالمئة فقط. وقال شاكر سلطاني المدير العام بوزارة المالية خلال مؤتمر صحفي ان الضمانات الامريكية ستتيح لتونس الاقتراض من البنوك الدولية بفائدة أقل كثيرا مما يسمح به وضعها الائتماني في الاحوال العادية. وأضاف سلطاني انه لو أرادت تونس ان تدخل الاسواق الدولية دون تلك الضمانات فمن المتوقع حاليا ان تدفع بين ثلاثة وأربعة بالمئة فوق سعر الفائدة بين البنوك (ليبور). وتتوقع تونس في ظل الضمانات الامريكية أن تقترض بفائدة أقل كثيرا تبلغ نحو نصف بالمئة فوق سعر ليبور والذي يدور حاليا حول نصف بالمئة على قروض مدتها ثلاثة أشهر. وقد يساعد سعر فائدة عند هذا المستوى الماليات العامة لتونس على التعافي من الاضطربات التي حدثت بسبب الثورة وأثرت على النمو الاقتصادي وزادت من الانفاق العام. وسبق ان ضمنت الولاياتالمتحدة قروضا لدول شرق أوسطية. ففي 2012 أعطت اسرائيل حزمة من الضمانات لمساعدة اقتصادها على التكيف مع ركود سببه التباطؤ العالمي وموجة من العنف. وجاءت الضمانات الامريكية لاسرائيل مقترنة بعدد من الشروط مثل الوفاء بأهداف مالية. لكن سلطاني قال ان الضمانات لتونس ليست مشروطة. وستصدر تونس سندات الخزانة لصالح قطر في ابريل. وقال سلطاني لرويترز ان السندات المضمونة من الولاياتالمتحدة ستصدر على الارجح في أوت او سبتمبر لتغطية ديون مستحقة. وكان مسؤول حكومي أبلغ رويترز أمس الثلاثاء شريطة عدم الكشف عن هويته أن السندات المضمونة من الولاياتالمتحدة والتي تبلغ قيمتها 650 مليون دولار قد تصدر في وقت قريب ربما مايو ايار او يونيو حزيران. وقال سلطاني ان الحكومة التونسية تأمل أيضا أن تدخل سوق الصكوك التي تشهد نموا لكنها لا تتوقع اصدار صكوك هذا العام في ظل عدم وضع اطار قانوني لها. وقال "قبل اصدار الصكوك يتعين علينا وضع قانون ينظم عملها"
