نزل وزير الاستثمار والتعاون الدولي رياض بالطيب ضيفا على اذاعة اكسبرس اف أم للحديث عن واقع الاستثمار في تونس وسبل النهوض به اضافة الى الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحفيز القطاع الاستثماري. وقال بالطيب أن مشاركته في مؤتمر الاستثماري للمؤسسات العربية مكنت من متابعة مطالب التمويل التي قدمته الحكومة التونسية معتبرا أنه كان هناك تجاوب من قبل الصناديق العربية لمطالب التمويل التونسية. Credits Xpress FM واعتبر بالطيب أن تونس قد قدمت عديد المشاريع في هذه القمة منها مشاريع البنية التحتية ونقل المياه الصالحة للشراب الى جانب مشروع حماية الشمال الغربي من الفيضانات مؤكدا أن البنك الاسلامي قد تكفل بتمويل جزء من هذه المشاريع. وأكد بالطيب أن الحكومة التونسية أمضت في اجتماع مراكش اتفاقية تمويل للبنك المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمقدرة ب45 مليون دينار بنسبة فائدة قدرت ب2 بالمائة ونسبة امهال ب 3 سنوات, مشيرا أن البنك السعودي تكفل ب 500 مليون دينار من قيمة المشاريع المقدمة. وقال بالطيب " هناك تفاعل كبير جدا من البنك الدولي وصناديق التمويل العربية تجاه المطالب التنموية التونسية" مضيفا " أهم التمويلات سيوفرها البنك الدولي بنسبة فائدة ضئيلة و فترة سبعة سنوات امهال ". وأكد بالطيب أن مدير المؤسسة المالية الدولية تعهد بترفيع نسبة الاعتمادات المخصصة لتونس لتمويل القطاع الخاص من 50 مليون دولار الى حوالي 150 مليون دولار خلال هذا العام في شكل تمويلات مباشرة للمؤسسات الخاصة على غرار القطاع البنكي وغيره من المؤسسات. وقال بالطيب أن "الولاياتالمتحدةالأمريكية وفرت للبلاد التونسية ضمانات تحصلت بموجبها البلاد التونسية على حوالي 400 مليون دولار من السوق المالية الدولية في اطار سعي الحكومة التونسية تحسين الميزانية" مضيفا " الضمان الأمريكي مكننا من التحصل على نسبة فائدة ضئيلة ونسبة امهال كبيرة ونحن نحي هذا الموقف الداعم للبلاد التونسية". وأكد بالطيب أن المؤشرات الاقتصادية في تونس ايجابية ومن جملتها تطور الاستثمار الخارجي لسنة 2011 وسجلنا زيادة قرابة 20 مؤسسة أجنبية و60 مؤسسة قامت بتوسيع نشاطها , معتبرا أن هناك نوايا استثمار تبعث على الارتياح خلال هذا العام. وقال بالطيب أن أعداد المستثمرين الأجانب الذين يتوافدون على تونس "مؤشر يبعث على الارتياح وأكبر الشركات في العالم أعربوا عن استعدادهم للاستثمار في بلادنا مع توفير التمويلات " مضيفا " هناك نمو للاستثمار الأجنبي في تونس خلال الثلاثي الأول من هذا العام".
