نزل سمير السرياطي ابن الجنرال المكلف بالأمن الرئاسي علي السرياطي الموقوف على ذمه التحقيق بتهمة قتل شهداء تالة والقصرين واقليم تونس الكبرى ضيفا على اذاعة اكسبرس أف أم تعقيبا على التقرير النهائي الذي أصدرته لجنة تقصي الحقائق حول شهداء الثورة التونسية. واعتبر سمير أن تقرير لجنة بودربالة أنصف والده وجاء مطابقا لما صرح به علي السرياطي سابقا مؤكدا أن لا علاقة لوالده والسلك الأمني بقتل شهداء الثورة التونسية فهو كان مكلف بحماية أمن الرئيس أن ذاك. وقال سمير أن لا علاقة للأمنيين بقتل شهداء الثورة بل كانت هناك أطراف أخرى مجهولة سعت الى ذلك, مضيفا " التحاليل الطبية أثبت أن شهداء الثورة كانوا مصابين بطلق ناري من نوع كلاشنكوف وهو السلاح الذي لا يوجد عند أعوان الأمن الداخلي". واعتبر سمير أن التقرير الصادر عن لجنة تقصي الحقائق قد أهمل جزء هام من الحقيقة ولم يقدم توضيحات كافية تشفي غليل التونسيين من قبيل ملابسات القتل والتشفي والمندسين داخل سلك الأمن, مؤكدا أن التقرير لم يذكر أن المخابرات الفرنسية قد أعلمت علي السرياطي أن هناك انقلاب يطبخ في القصر الرئاسي يوم 12 جانفي ومراسلة الأمين العام السابق للتجمع المنحل محمد علي الغرياني لوالدي والذي أعلمه فيها أن هناك هجوم على القصر. وقال سمير " لو لا ما قام به سمير الطرهوني يوم 14 جانفي لما هرب بن علي ونجحت الثورة" مضيفا " اللجنة أغفلت هذا الدور التاريخي لفرقة مكافحة الارهاب وكأنها تريد أن تتحاشى ذكر بعض الشخصيات ضمن تقريرها". وقال سمير أن التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق قد أهمل عديد الحيثيات المهمة خاصة في علاقة بتحركات فرقة مكافحة الارهاب يوم 14 جانفي والعودة بالتدقيق على واقعة المطار التي تمت صنصرتها من قبل التلفزة الوطنية, مضيفا " علي السرياطي هو من أصر على خروج بن علي في ذلك اليوم لعدم الدخول في مواجهات مسلحة". وحمل سمير المسؤولية الكاملة لما حدث في تونس بعد هروب بن علي لوزير الدفاع السابق رضا قريرة الذي كان يعطي التعليمات للقيادات الأمنية ويحاول السيطرة على الوضع و اعطاء الأوامر بتوقيف علي السرياطي معتبرا أن رضا قريرة هو الذي كان يدير شؤون البلاد الى غاية تنصيب حكومة الغنوشي الأولى.
