بات شراء الأضحية من عدمه موضوعا مطروحا لدى العديد من العائلات أسابيع قليلة قبل حلول عيد الاضحي المبارك نظرا لارتفاع ثمن الأضاحي مما حدا بالبعض إلى الالتجاء إلى رأي الدين في مسألة "عدم التضحية" أو الاقتراض لأدائها. فأسعار الأضاحي تشهد ارتفاعا خلال هذه الفترة إذ يتوقع المربون زيادة هامة مقارنة بالسنة الماضية بسبب ارتفاع كلفة تربية الماشية محليا وحاجة السوق الليبية إلى الأضاحي (تهريب حوالي 2000 رأس ماشية بين جوان وأوت 2012). ويقول مربون محليون من ولاية سيدي بوزيد التي تعد بورصة لأسعار خرفان العيد "أن أسعار الخرفان تتراوح حاليا بين 400 و500 دينار في السوق المحلية"، متوقعين "ان يبلغ فارق البيع بين السنة الماضية وهذه السنة مابين 150 و200 د". مفتي الجمهورية: من كان غير قادر على أن يضحى فقد سقط عنه التكليف وفي خضم هذا الجدل خص مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ (وات) بتوضيح كتابي أكد فيه "أن الأضحية عبادة وشعيرة من شعائر الإسلام ترمز إلى قصة إبراهيم وولده إسماعيل صارت سنة مؤكدة في الإسلام لمن استطاع القيام بها وقيل أيضا مستحبة لمن لا يجحفه ثمنها". وأضاف "ديننا الحنيف كله يسر وليس عسر ومن مبادئه الرفق ورفع المشقة والتيسير والمكلف (المسلم) مطالب بأداء واجباته مع القدرة والاستطاعة فكلما كان في التكليف شدة وإرهاق زائدان عن الطاقة البشرية كانت الرخص التي تعفي المكلف من تلك المشقة الزائدة." وأكد مفتي الجمهورية "أنه لا داعي للاقتراض والتداين خاصة وأن أثمان الأضاحي مرتفعة مع ما تسلتزمه من مصاريف إضافية تؤثر على نفقات المستهلك وهو حرج وشدة يأباهما الإسلام". وأضاف بطيح "إذا كانت السلفة للاقتراض لا ترهق كاهل المستهلك ولا تؤثر على حاجياته وحاجيات أسرته ويستطيع إرجاعها فيمكنه القيام بذلك والالتجاء إلى السلفة". وقال "من كان غير قادر على أن يضحى فقد سقط عنه التكليف" ،مبينا أن الناس صاروا اليوم "يراعون العادة أكثر من العبادة (...) ويتكلفون شراء الأضحية، وهي ليست بأضحية، من أجل أن لا يحرموا صغارهم من اللعب بكبش العيد". وأكد "أنه لايصح الاشتراك في ثمن الأضحية إذا كان من الضأن وانما لرب العائلة ان يشرك افراد العائلة في ثوابها وأما إذا كان من البقر فيجوز الاشتراك في ثمنها بين سبعة أنفار". وبين "أن اقتناء بعض اللحوم والتصدق بها أو تقديمها لأفراد عائلته فهي ليست بأضحية وإنما هي هدية لعائلته وتوسعة عليهم يوم العيد وهي صدقة عادية له الأجر والثواب عليها". وأضاف "لا يشترط أن تذبح الأضحية في محل صاحبها بل تصح في محل الجزار باسم صاحبها ويتسلمها بعد ذبحها وسلخها وتقطيعها خاصة اذا كان محل السكني ضيقا او شقة في عمارة يتعذر فيها الذبح وأن يذبح الرجل أضحيته بنفسه أفضل وكذلك يصح الذبح من المرأة". ويذكر أن السوق المحلية ستوفر 900 ألف أضحية في حين تحتاج تونس إلى مليون أضحية وهو ما دفع وزارة التجارة إلى إطلاق طلب عروض لتوريد 100 ألف أضحية لتغطية النقص.
