أكّد مجلس شورى حركة النهضة في بيانه الختامي تمسكه بتشكيل حكومة ائتلافية مستندة إلى شرعية انتخابات 23 أكتوبر 2011ومواصلة التشاور مع عدد من الأحزاب حول ذلك وعرض مقترح الحركة على أمينها العام ورئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي. واعتبر المجلس أن مبادرة حكومة التكنوقراط لا تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة، كما استبعد رئيس الحركة راشد الغنوشي أن يُقدم الجبالي استقالته من الحكومة. وهذا نص البيان الختامي إن مجلس الشورى لحركة النهضة المجتمع يومي 16 و17 فيفري 2013م، الموافق ل 06 و07 ربيع الثاني 1434ه ، للنظر في الوضع العام بالبلاد على إثر حادثة اغتيال الأستاذ شكري بلعيد وتدارس مبادرة السيد رئيس الحكومة الأخ حمّادي الجبالي بتشكيل حكومة تكنوقراط. وبعد التشاور العميق: 1- يعبّر عن إدانته الشّديدة لعملية الاغتيال التي استهدفت الفقيد شكري بلعيد ويعتبرها جريمة نكراء تستهدف إجهاض الثورة وإرباك المسار الانتقالي الذي تعيشه البلاد. ويتقدّم بأحر التعازي إلى عائلة الفقيد وإلى حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والجبهة الشعبية. ويدعو السلطات الأمنيّة إلى بذل قصارى جهودها لإيقاف الجناة وكشف الأطراف التي تقف وراءهم وإحالتهم على العدالة. 2- يؤكّد إدانته للعنف مهما كان مأتاه ويدعو سائر الأطراف السياسيّة والاجتماعيّة إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية لتجنيب البلاد الانزلاق إلى العنف السياسي وضرورة حماية السلم الاجتماعي من خلال ترسيخ ثقافة الحوار وتكريس أسس العيش المشترك والابتعاد عن المشاحنات وإلقاء الاتهامات المجانية التي لا تزيد الأوضاع إلا توترا. 3- يعبّر عن استهجانه الشديد للحملة الإعلامية الموجهة ضد حركة النهضة والتي أطلقتها بعض الأطراف في تزامن مشبوه مع حادثة الاغتيال بهدف تضليل الرأي العام. 4- يدين منطق الالتفاف على الشرعية، الذي سارعت إليه بعض الأطراف، والاستخفاف الذي تعاملت به مع المؤسسات الشرعية المنتخبة. 5- يُحييّ كل الشرفاء و القوى السياسيّة والشخصيات الوطنيّة التي هبّت إلى حماية الشرعية، والمحافظة على المكاسب التي تحققت للبلاد. 6- كما يحيّي المجلس الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي لما يبذلونه من جهود لحماية البلاد والشعب. ويترحم على الفقيد لطفي الزار، ويتقدّم لعائلته وزملائه بأحر التعازي. 7- يثني المجلس على أبناء الحركة وهياكلها لما تميزوا به من مسؤولية وروح وطنية خلال الأحداث الأخيرة وتمسكهم بالشرعية وفق أساليب ديمقراطية راقية مما فوّت الفرصة على دعاة العنف والفوضى. 8- يتمسك بخيار الحركة في تشكيل حكومة سياسية ائتلافية مستندة إلى شرعية انتخابات 23 أكتوبر 2011 ومنفتحة على الخبرات الوطنية الملتزمة بتحقيق أهداف الثورة وفق برنامج سياسي لاستكمال مرحلة الانتقال الديمقراطي وذلك بالإسراع بانجاز الدستور وتنظيم انتخابات ديمقراطية. ويعتبر المجلس أن مبادرة حكومة التكنوقراط لا تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة. 9- يدعو المجلس مختلف الأطراف السياسية إلى اعلاء المصلحة الوطنية والتحلي بروح الوفاق ويحث الشركاء السياسيين على المشاركة في إعادة تشكيل الحكومة وإنجاح أعمالها في أسرع الأوقات. يؤكد التزام الحركة الكامل بأهداف الثورة وتطلعات التونسيين إلى الحرية والعدالة والكرامة وتفكيك كل تركة الفساد والاستبداد.
