في إطار مناقشتها للمقترحات التعديلية لمشروع الدستور قبلت لجنة السلطتين التشريعية و التنفيذية و العلاقة بينهما إدراج فصل في الدستور الجديد يحرم النائب من عضويته في البرلمان إذا غيّر إنتماءه الحزبي أو وقعت إقالته من الحزب الذي ينتمى إليه . و قال عضو اللجنة وليد البنانى " رأينا أنه من الضروري دسترة هذه المسألة لأن تغيير النائب لانتمائه الحزبي يضر بالإلتزام الأخلاقي تجاه الناخبين و بالالتزام الحزبي و أضرّ بالكتل في المجلس التأسيسي و حتى بعمل اللجان . تجدر الإشارة إلى أن أغلب الكتل في المجلس التأسيسي عرفت ما يسمّى بميركاتو السياسيين حيث استقال عديد النواب من أحزابهم و كتلهم في التأسيسي و التحقوا بأحزاب أخرى منها من لم يتم انتخابها في 23 أكتوبر الماضى و كوّنوا كتلا جديدة في المجلس .