إجتمعت لجنتا التشريع العام و لجنة الحقوق و الحريات بالمجلس الوطني التأسيسي لمواصلة نقاش فصول قانون العدالة الإنتقالية و قد أُثير جدل حول تاريخ سريان قانون العدالة الإنتقالية فقد إستبعد أعضاء اللجنتين تاريخ 25 جويلية و تاريخ 30 مارس و تاريخ 3 جوان 1955 نظرا لرمزيتها بالنسبة للشعب التونسي فيما أصرّ النوّاب على الإستئناس بمؤرّخين للحقبة التاريخيّة ما بعد الإستقلال لإختيار التاريخ الأمثل لإبتداء جرد الإنتهاكات التي قام بها النظام البورقيبي. و عن الفصل 19 من مشروع قانون العدالة الإنتقاليّة المتعلّق بمدّة إشتغال هيئة الحقيقة و الكرامة المتمثلة في أربع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة لسنة واحدة قد اثير النقاش حول عدم التجديد مع فترة عمل لمدّة خمس سنوات فيما أصرّ عدد من النوّاب على أن المجلس التشريعي له السلطة التقريرية في التمديد من عدمه كما تساءل النوّاب عن معيار تمثيل الضحايا في تركيبة هيئة الحقيقة و الكرامة و عن العدد على أي أساس تمّ إختيار عضوين فقط ممثلين عن الضحايا فيما تمّ شبه توافق على إلغاء عضويّة ممثلين عن جمعيات الضحايا و عن إمكانيّة إضافة رجل علم متخصص في الشريعة أو الوعظ الديني لما لذلك من إنعكاسات إيجابيّة على معنويات الضحايا و لإرساء قيم التسامح لدى المتضررين , و في جانب آخر أصرّت الأخت عن حركة النهضة يمينة الزغلامي على ضرورة عضويّة شباب لهيئة الحقيقة و الكرامة معتبرة لولا الشباب لم تكن هناك ثورة و الخبراء لم يقوموا بالثورة و أنّ السنّ ليس بشرط للكفاءة فيما إعتبرت الأخت كلثوم بدر الدين وجوب تحديد معاني الكفاءة و النزاهة و الإستقلالية و الحيادية في فصل جديد يغني عن الإشكالات التي تعرّضت لها لجنة فرز ترشحات الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات
