أنهت صباح اليوم الخميس 13 جوان بالمجلس الوطني التأسيسي الجلسة المشتركة للجنتي التشريع العام و الحقوق و الحريات مناقشة مشروع قانون العدالة الإنتقالية و يُنتظر أن تودع اللجنة تقريرها النهائي حول مشروع القانون لدى مكتب المجلس في الأيام القادمة و قد شمل النقاش لهذا اليوم الباب المتعلّق بالعقوبات الجزائيّة بين داعي للترفيع في العقوبات و التشديد فيها و بين الداعي إلى الإبقاء على الصياغة الأوّلية لمشروع القانون و قد إعتبر النوّاب أن جريمة هضم جانب أحد أعضاء هيئة الحقيقة و المصالحة لا يمكن إعتبارها مجرّد جريمة يعاقب عليها ب 6 أشهر و إنما إعتبارها جنحة تخضع للمجلّة الجزائيّة ضمانا لحسن سير أعمالها و زجر كل من يعتدي على أعضاء الهيئة .