دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية في مصر إلى مظاهرات حاشدة اليوم الثلاثاء تحت اسم "مليونية الشهيد"، وذلك بعد يوم واحد من سقوط 51 قتيلا في القاهرة عندما فتح الجيش النار على مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي. يأتي ذلك بينما يواصل أنصار الرئيس المعزول اعتصاماتهم في عدة محافظات مصرية للمطالبة بعودته لمنصبه، ورفضا لأحداث العنف التي وقعت أمام دار الحرس الجمهوري. ويشدد مؤيدو مرسي المعتصمون في ميدان رابعة العدوية شرق العاصمة المصرية على أنهم لن يبرحوا أماكنهم إلا بعد تنفيذ مطلبهم القاضي بضرورة عودته لسدة الحكم. في المقابل يعتصم عدد من المؤيدين لإقالة مرسي في ميدان التحرير وسط القاهرة، رافعين لافتات تؤيد قرارات الجيش بالإطاحة به. وينحو مؤيدو مرسي باللائمة على الجيش لإطلاقه النار عليهم خارج مقر الحرس الجمهوري حيث يعتقد أن الرئيس المعزول محتجز بداخله. غير أن الجيش، الذي أطاح بمرسي الأربعاء، قال إنه فتح النار ردا على هجوم تعرض له جنوده. وناشد حاتم عزام، الناطق الرسمي باسم التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين، "المواطنين كافة" للتظاهر يوم الثلاثاء في جميع أنحاء مصر احتجاجا على ما وصفه بالانقلاب العسكري وما تبعه من "أعمال قمعية" تكللت "بمجزرة الحرس الجمهوري" التي حدثت فجرا. كما دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية القائد العام للقوات المسلحة المصرية، الفريق أول عبد الفتاح السيسي إلى عدم زج الجيش في الصراع السياسي. واستنكر ما وصفه بتزييف الوعي المصري من قبل المتحدثين باسم الجيش والشرطة. ردود أفعال في هذه الأثناء، ناشد الاتحاد الأوروبي "كل من يدَّعون الشرعية في مصر إلى التصرف بطريقة مسؤولة وتفادي الاستفزاز وتصعيد العنف". وأصدرت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون بيانا أعربت فيه عن أسفها لسقوط ضحايا عند مقر الحرس الجمهوري. وأوضحت أن تحقيقا بدأ في تلك الأحداث المأساوية، معربة عن ثقتها بأن هذا التحقيق سيجري بسرعة، وبطريقة شاملة وحيادية. ودعت آشتون جميع الأطراف، خاصة الرئاسة المؤقتة والموجودين في السلطة ويتمتعون بنفوذ، إلى التواصل مع جميع القوى السياسية، والتحرك بسرعة نحو المصالحة. وختمت قائلة إن على كل من يدعون الشرعية أن يتصرفوا بطريقة مسؤولة من أجل مصلحة البلاد، وتفادي أي استفزاز أو تصعيد للعنف. من جانبه قرر حزب النور السلفي وقف التعامل مع الرئيس المؤقت عدلي منصور والانسحاب من مفاوضات خريطة الطريق التي اقترحها الجيش. وأعلن حزب مصر القوية الذي يترأسه عبد المنعم أبو الفتوح تعليق مشاركته في تلك المفاوضات، فيما استنكر حزب غد الثورة أحداث الاثنين. وفي ردود أفعال أخرى قال محمد عادل المتحدث باسم حركة "6 أبريل" إن رد فعل قوات الجيش في أحداث نادي الحرس الجمهوري مبالغ فيه حتى لو صحّت تصريحات المصادر الأمنية التي تحدثت عن هجوم على النادي. أما جبهة الإنقاذ فقد شجبت ما وصفته بالاعتداء على القوات المسلحة وطالبت بتحقيق عاجل وطرح نتائجه أمام الرأي العام. إعلان دستوري بمصر يدعو لتشريعيات قبل 2014 أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور إعلانا دستوريا مساء الاثنين ينص على إجراء انتخابات تشريعية قبل 2014 في البلاد التي دخلت الأربعاء مرحلة سياسية انتقالية جديدة إثر إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي. وينص الإعلان الدستوري على تعيين لجنة دستورية في أقل من 15 يوما يكون أمامها مهلة شهرين لتقديم تعديلاتها إلى الرئيس المؤقت. وسيقوم الرئيس لاحقا بطرح هذه التعديلات على استفتاء شعبي خلال شهر، ثم تنظم انتخابات تشريعية خلال شهرين. وسيعلن لاحقا عن موعد لتنظيم انتخابات رئاسية. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الخبير الدستوري زيد العلي قوله إن "الطريقة التي صيغ بها الإعلان تدعو إلى الاعتقاد بأن كل العملية الانتخابية ستتم ضمن المهل المعلنة". لكنه لفت إلى أن الإعلان الدستوري المؤلف من 33 مادة يبقى مع ذلك "غامضا" لجهة السماح لمنصور بتنظيم الانتخابات وإطلاق عملية تسجيل المرشحين. وأضاف الإعلان، الذي نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن رئيس الجمهورية يحتفظ بالسلطة التنفيذية ويذكر باستقلال القضاء. ومساء الأربعاء، عين الجيش عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر في منصب الرئيس المؤقت للبلاد وأزاح محمد مرسي. وتم تعليق العمل بالدستور أيضا، بينما تم حل مجلس الشورى الذي كان يقوم بالعمل التشريعي.
