التقط اليوم الأحد حوالي الساعة الواحدة صباحا عدد من نواب المجلس التأسيسي صورة تذكارية للحظة أكّدوا أنها تاريخية تعقب مصادقة المجلس التأسيسي على قانون العدالة الانتقالية . و يظهر في الصورة وزير العدل نذير بن عمو و ايضا وزير حقوق الانسان و العدالة الانتقالية سمير ديلو اللذان شاركا في النقاش العام للقانون على مدى يومين . و يتكون قانون العدالة الانتقالية المصادق عليه من 71 فصلا بعد ان تم حذف الفصل الاخير فصل 72 و تعهدت به كل من لجنة التشريع العام و لجنة الحقوق و الحريات و العلاقات الخارجية منذ 10 ماي 2013 و عقدت اللجنتان 23 جلسة لمناقشته تخللتها 5 جلسات استماع لخبراء في العدالة الانتقالية . ينص هذا القانون على احداث هيئة الحقيقة والكرامة وهي هيئة تقوم بعقد جلسات استماع سرية او علنية لضحايا الانتهاكات و تبحث في حالات الاختفاء القسري التي لم يعرف مصيرها وتنظر الجنة في الانتهاكات الواقعة من تاريخ 1 جويليا 1955 وتم اسقاط مقترح ادراج قانون تحصين الثورة صلب هذا القانون وهو مقترح تقدمت به حركة وفاء. و قد تمت المصادقة على مشروع القانون ب 125 صوتا مع صوت محتفظ. نواب البرلمان الأوروبي يصفعون نواب النافورة