تمّ أمس إرجاء النظر في الفصول 7 و8 و9 من مشروع قانون العدالة الانتقالية، نظرا لاختلاف النواب حول تحديد مفهوم الانتهاكات كما لم يتم الحسم في مسألة تقادم التقاضي. ولم يتوصل أعضاء كل من لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في اجتماعهم أمس المخصص لمواصلة مناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية، إلى اتفاق حول عدد من المفاهيم التي تضمنها هذا المشروع على غرار تحديد مفهوم الانتهاكات التي نص عليها الفصل 8 من هذا المشروع، حيث ينص الفصل 8 على أن «تنظر المحاكم كل حسب اختصاصها بواسطة قضاة يقع اختيارهم وتكوينهم للغرض في القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان على معنى الاتفاقيات الدولية المصادق عليها التالية: القتل العمد، الاغتصاب وأي شكل من أشكال العنف الجنسي والاختفاء القسري والاعدام دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة». فقد طالبت النائبة عن كتلة «النهضة» هاجر عزيز بضرورة عدم حصر الانتهاكات في النقاط التي تم ذكرها في الفصل 8 لأن أشكال الانتهاكات مختلفة واقترحت ترك الفصل مفتوحا وتعداد أشكال الانتهاكات على سبيل الذكر لا الحصر بينما رأت النائبة نادية شعبان عن الكتلة الديمقراطية أن الفصل 8 حدد هذه الانتهاكات وحصرها في «الجسيمة» وقالت في هذا السياق «إن كل ما هو جسيم محصور» وأضافت أن هيئة الحقيقة والكرامة هي التي سوف تحدد هذه الانتهاكات ومن ثمة يحسم فيها القضاء. ودعت بن شعبان إلى التعامل مع النص القانوني بموضوعية دون اقحام التجارب الذاتية، بينما أكد النائب عن كتلة «النهضة» خليد بلحاج أن التجربة التونسية تجربة حية داعيا إلى ضرورة ألاّ يتم التعامل مع الاتفاقيات الدولية كأمر مقدس وثابت بل أن يتم التعامل مع روح القانون. كما أثار الفصل 9 الذي ينص على أن «لا تسقط بمرور الزمن الدعاوى الناجمة عن الانتهاكات المذكورة بالفصل 8 من هذا القانون» حيث اعتبر النائب عن كتلة «المؤتمر» سمير بن عمر أن هذا الفصل خطير باعتبار أن الفصل 8 حدد الجرائم التي لا تسقط بمرور الزمن وأضاف أنه في ما عدى هذه الجرائم المذكورة فإنها تسقط بمرور الزمن، داعيا إلى ضرورة التحري حول هذه المسألة. بينما تساءلت النائبة عن كتلة «النهضة» آمال غويل إن كانت العدالة الانتقالية ستطبق القانون الجنائي العادي أم قانونا آخر يوضع للغرض خاصة أن القضايا تسقط بمرور الزمن في القانون الجنائي العادي. من جهتها قالت النائبة عن كتلة «المؤتمر» سامية عبو أن الجرائم الانسانية لا تسقط بمرور الزمن وأمام تواصل الاختلاف بين النواب قدم النائب عن الكتلة الديمقراطية محمد قحبيش مقترح فصل في هذا الغرض يلغي الخلاف وقد لاقى مقترحه تجاوب أغلب النواب.
