انطلقت اليوم الاثنين 6 ديسمبر حوالي الساعة الحادية عشرة و النصف الجلسة العامة للمجلس التأسيسي لمواصلة النقاش حول الدستور . و عرض المقرّر العام للدستور في بداية الجلسة مقترحا لعدد من النواب يتعلّق بتعديل الفصل 12 من الدستور الذي تمت المصادقة عليه أول أمس بإضافة الجملة التالية " استنادا إلى مؤشرات التنمية و اعتمادا على مبدأ التمييز الايجابي" . و بعد عرض المقترح على التصويت تم المصادقة على هذا التعديل بأغلبية 150 صوتا، لتصبح الصيغة النهائية للفصل 12 كالتالي : تسعى الدولة إلى الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية و تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن بين الجهات استنادا إلى مؤشرات التنمية و اعتمادا على مبدأ التمييز الايجابي .