نحن أعضاء المجلس الاسلامي الأعلى المجتمعين اليوم الأحد 18 ربيع الأول 1435ه الموافق ل19 جانفي 2014, وبعد الإطلاع على مشروع الدستور وبعد التداول في شأنه بما يلي : 1- نلاحظ أن مشروع الدستور تضمن في مجمله التزاما بالمرجعية الإسلامية وإن لم ينص صراحة على أن الشريعة الإسلامية مصدر للقانون. 2- نرى ضرورة تعديل الفصل السادس من مشروع الدستور في ما يتعلق بمسألتي حرية الضمير وتحجير التكفير: أ- بخصوص حرية الضمير يتجه حذف هذه العبارة باعتبارها مشمولة في حرية المعتقد, علاوة على أنه إذا أخذت في معنى يتناقض مع المبادىء افسلامية مثل الدعوة إلى مذاهب متطرفة وهدامة وسلوكيات أخلاقية شاذة, فإنها تؤدي إلى نتائج وخيمة تتعارض مع الإسلام وتهدد وحدة المجتمع وأمن البلاد وتتسبب في إشاعة الفتنة والطائفية وغيرها من المفاسد. ب- بخصوص تحجير التكفير فهي مسألة تشريعية لا ترقى إلى مستوى الدستور وهي من الناحية الشرعية مقيدة بضوابط دقيقة مقتصرة على أهل الإختصاص ممن له الولاية على ذلك وليست متاحة لغيرها. بالإضافة إلى تركها في عبارة مرسلة يخاف نصوصا قطعية ويناقض حرية الرأي والتعبير والحرية والعلمية ويترتب عليه تعريض حتى أهل الاختصاص للمؤاخذة الجزائية, كما أن تحجير التكفير مطلقا يسمح بتفشي المذاهب الهدامة والسلوكيات الشاذة ويؤدي إلى تفكك المجتمع. ولذا يجب حذف التنصيص عليها في الدستور وتخصيصها بنص جزائي مثلها مثل المجاهرة بالكفر وازدراء الدين والاعتداء على المقدسات.