أكد الكاتب العام للجامعة العامة للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي التابعة لاتحاد عمال تونس محمد الرياحي صبيحة اليوم في إذاعة شمس آف آم، ان رئاسة الحكومة أصدرت عشية الأمس قرارا حكوميا رسميا يمنع الإضراب الذي كان مقررا أيام 21 و22 و23 فيفري الجاري. Credits Shems FM واوضح محمد الرياحي ان القرار يتمثل في تسخير 114 عون للعمل، مبينا ان كلمة تسخير تتمثل حسب قوله في "إما على الاعوان العمل او زجهم في السجن". وأفاد محمد الرياحي ان هذا القرار يعتبر "سابقة خطيرة لضرب الحق النقابي"، واصفا إياه بالقرار"الجريئ". وكانت الجامعة العامة للديوان الوطنى للارسال الاذاعى والتلفزى التابعة لاتحاد عمال تونس قررت قطع البث الاذاعى والتلفزى والدخول فى اضراب عام أيام 21 و22 و23 فيفرى الجارى احتجاجا على تفشى ظاهرة فوضى البث الاذاعى غير المرخص .انقطاع الإرسال الإذاعي والتلفزي أيام 21 و22 و23 فيفري. و أوضح الناطق الرسمى باسم الجامعة العامة للديوان الوطنى للارسال الاذاعى والتلفزى وليد بن على فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء يوم الاربعاء الماضي أن مطالبهم تتمثل فى حث الهيئة العليا للاتصال السمعى والبصرى للفصل بين اسناد رخصتى المحتوى والبث للمشغلين الخواص وترك مهمة اسناد رخصة مشغل شبكة ارسال للهياكل المختصة التابعة لسلطة الاشراف حسب ما تنص عليه مجلة الاتصالات. و بين أن أصحاب الاذاعات الفوضوية يقومون بتركيز هوائيات فى أماكن حضرية ذات كثافة سكانية عالية متجاهلين بذلك حفظ صحة المواطنين وسلامتهم فضلا عن التشويش على الملاحة الجوية والامن العام و باقى الاذاعات المرخص لها
