تولّى رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة عشية اليوم الإشراف على جلسة ممتازة للمجلس الجهوي للتنمية بولاية مدنين سلّم خلالها،على غرار بقيّة أعضاء الحكومة، رسالة تكليف إلى والي مدنين السيّد الحبيب شواطّ حيث ستوزّع رسائل التّكليف على كافّة ولاّة الجمهوريّة،والتي ستضبط مهمّاهم وتحدّد طبيعتها وأهدافها وفي طليعتها إنجاز المشاريع والبرامج المزمع تنفيذها وتمتين العلاقة مع مختلف مكونات المجتمع المدني،والتي على أساسها سيتمّ تقييم مستوى أداء عمل كلّ الولاّة. وتعرّف رئيس الحكومة خلال الجلسة الممتازة على مشاغل الجهة والعراقيل التي تحول دون إنجاز مشاريع التنمية وكلّ ما يتعلّق بملفّ التشغيل مؤكّدا أن تنفيذ المشاريع الموجودة ودفع المعطّلة منها هي أولويّة مطلقة في عمل الوالي حاليّا وأن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتذليل الصعوبات خاصّة أمام "التمويل الصّغير" باعتباره حافزا للتشجيع على المبادرة الخاصّة وقادرا على تحقيق الإضافة. وأوضح السيد مهدي جمعة أن الحكومة ستحاول في إطار القانون تحويل سلطة القرار إلى الجهة في إطار تكريس مبدأ "اللاّمركزيّة" وأنّ الحكومة وإن كان لها قدر كبير من المسؤوليّة في النّهوض بواقع التنمية في الجهات فإن الجميع يتحمّل أعباء المسؤولية. وحضر الجلسة الممتازة للمجلس الجهوي للتنمية بولاية مدنين كافة أعضاء المجلس الجهوي وممثلين عن سائر الإدارات الجهويّة وأعضاء النّيابات الخصوصيّة بالولاية وأعضاء المجلس الوطني التأسيسي الممثلين عن الجهة وعدد من ممثلي مكونات المجتمع المدني. وزار رئيس الحكومة موقع "جيكتيس" الأثري حيث اطلع على تفاصيل تاريخيّة تخصّ إنشاءه وعاين بعض الحفريّات مؤكّدا في الأثناء على ضرورة استغلال هذا المعلم الأثري باعتباره قادرا على تنمية قطاعنا السياحي. وكان رئيس الحكومة اطلع في المحطّة الأولى للزيارة على ظروف العمل بالمركز الحدودي التابع لمنطقة الحرس الوطني ببنقردان وعاين عن كثب سير العمل والآليات والتجهيزات ومستوى التنسيق والجاهزيّة الأمنيّة حيث استمع إلى عرض قدّمه عدد من إطارات وأعوان الأمن بالمركز الحدودي حول الجهود المبذولة لضبط الوضع الأمني وتثبيت الإستقرار على الحدود والتصدّي للتهريب. وأدّى رئيس الحكومة زيارة تفقديّة لمعبر راس جدير الحدودي مع ليبيا حيث قام بجولة استطلاعيّة لكلّ منشآته واطلع على عرض تفصيلي حول سير تقدّم أشغال تهيئة المعبر على مستوى المنشآت والتأمين والتجهيزات وسيولة العمل معطيا تعليماته بالإسراع في إنهاء الأشغال في أسرع الآجال وأقربها وضبط رزنامة تفصيليّة بتواريخ محدّدة وواضحة الكلفة وتذليل كلّ الصعوبات وتسخير كلّ الإمكانيّات وتحديد مسؤول وحيد عن المشروع مكلّف بالتنسيق بين مختلف الأطراف ذات العلاقة بما يجنّب كلّ تأخير في الإنجاز ويمكّن من تحقيق الجاهزيّة الأمنيّة العالية للمعبر ومزيد الرّفع من أدائه. وأبرز الوزير المعتمد لدى وزير الداخليّة السيد رضا صفر الأهميّة الكبرى لمعبر راس جدير الحدودي على المستوى الإقتصادي والتنموي وفي حماية الحدود وتأمينها مؤكّدا أن الحكومة لديها خطّة أمنيّة استراتيجيّة ترتكز على مقاربة شاملة لتأمين حدودنا مع الجارة الشقيقة ليبيا،وهي مقاربة أكّد الوزير أنّها متكاملة وتشمل التنمية والأمن ولا تقتصر فقط على الجانب التجاري بل تركّز على النهوض بالتنمية بما سيخلق توازنا وانتعاشة اقتصادية في المنطقة وفي كلّ جهات البلاد. وأفاد الوزير أن الجانب التونسي لمعبر راس جدير الحدودي يواصل تأمين دخول وخروج القادمين من تونسيين وليبيين في الإتجاهين وأنّ الإشكال مازال على الجانب الليبي وأن تونس تتفهّم الوضع الظّرفي الذي يمرّ به الأشقّاء الليبيّون وأنّ تونس جاهزة ليستعيد المعبر نسقه العادي على الجانبين،وبلادنا تعمل ما في وسعها لحلّ هذا الإشكال في إطار التنسيق والتعاون المشترك مع ليبيا داعيا المواطنين التونسيين وأشقائهم الليبيين إلى تفهّم الأوضاع وتجاوز كلّ الإشكالات خدمة لمصالح الجميع.
