تُعلم وزارة الداخلية أنّه على إثر جلسة العمل المنعقدة بمقرها يوم 31 مارس 2014 التي خصصت للنظر في خطة العمل التي تمّ إقرارها بمجلس الوزراء يوم 05 مارس 2014 لمعالجة الأوضاع البيئية في مجال النظافة ورفع الفضلات، تمّ الاتفاق على: 1) إحداث لجنة متابعة وزارية تضمّ السادة وزراء: الداخلية والتجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة والسياحة والصحة والفلاحة والصناعة والطاقة والمناجم وأملاك الدولة، تجتمع مرة كلّ أسبوعين لمتابعة الوضع البيئي العام واتخاذ الإجراءات الضرورية لتلافي مختلف الإشكاليات المطروحة. 2) إحداث لجنة فنية بإشراف السيدين كاتب الدولة للشؤون الجهوية والمحلية بوزارة الداخلية وكاتب الدولة للتنمية المستدامة بوزارة التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة تجتمع يوم الثلاثاء من كلّ أسبوع وترفع تقاريرها إلى اللجنة الوزارية المذكورة. 3) دعوة السادة الولاة إلى تفعيل اللجان الجهوية للنظافة وإعداد برامج تدخل ومتابعة تنفيذها. 4) تفعيل دور الشرطة البلدية ودعمها على المستوى البشري والتنظيمي. 5) دعوة قوات الأمن الوطني من حرس وشرطة إلى مزيد تكثيف عمليات مراقبة النقل والإلقاء العشوائي لنفايات البناء ورفع المخالفات في شأنها. 6) إحداث فريق عمل يعنى بالإعلام والاتصال حول الأوضاع البيئية يكون من ضمنه الملحقون الصحفيون بالوزارات المذكورة. كما تقرر: - انطلاق البرنامج الخاص بشهر النظافة ابتداءً من يوم 10 أفريل 2014. - إيلاء العناية اللازمة وتوفير كافة مستلزمات تنفيذ الخطة الوطنية لمقاومة الحشرات. - إعداد مشروع قانون قصد الترفيع في مبالغ الخطايا المتعلقة بعدم احترام التراتيب الصحية والبيئية وتفعيل إجراءات الحجز ضدّ المخالفين. - مزيد إحكام استغلال المصبات المراقبة والإسراع في تنفيذ عملية التوسعة اللازمة للمصبات المعنية والعمل على تخصيص مصبات لفواضل البناء والأتربة باستغلال المقاطع المهجورة لهذا الغرض. - تنظيم حملات مراقبة للمخالفات البيئية والصحية على المستوى الوطني. - الشروع في تنفيذ تدخلات خصوصية في مجال النظافة والعناية بالبيئة بالمناطق السياحية والمدن العتيقة والأحياء الشعبية.
