قدمت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، يوم الخميس، خلال ندوة صحفية بالعاصمة، نتائج تقريرها الأول المتعلق باحترام التعددية في وسائل الإعلام السمعي والبصري خلال الحملة الانتخابية التشريعية، كما تطرقت إلى وضعيات القنوات غير القانونية. Photo Archives وأفاد عضو الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري رياض الفرجاني أن التقرير الذي يهم الأسبوع الأول للحملة الانتخابية التشريعية كشف عن تأثير الاستقطاب الثنائي السياسي على مدة البث المخصصة للقائمات المترشحة، حيث حظيت حركة النهضة في هذا الشان بنسبة 9 فاصل 51 بالمائة مقابل 6 فاصل 30 لحركة نداء تونس ليليها الحزب الجمهوري بنسبة 5 فاصل 57 بالمائة فحزب آفاق تونس بنسبة 5 فاصل 37 بالمائة. كما أظهر هذا التقرير ان القائمات المترشحة حظيت بنسبة تغطية اعلامية في القنوات التلفزية قدرت ب51 فاصل 1 بالمائة في حين قدرت نسبة التغطية المتعلقة بالسياسيين غير المترشحين ب 40 فاصل 3 بالمائة. وأشار الفرجاني الى ان فريق الهيئة المكلف بعملية رصد وسائل الإعلام تابع محتوى 14 قناة تلفزية بشكل متواصل يوميا وذلك من الساعة السادسة مساء الى منتصف الليل ونصف، كما قام بتسجيل 15 محطة اذاعية و5 اذاعات جهوية من الساعة السابعة صباحا الى الساعة التاسعة ليلا إضافة إلى معاينة مدى استجابتها لمبادئ التعددية وضمان التوازن بين الفاعلين السياسيين في النفاذ الى وسائل الإعلام. ودعا وسائل الاعلام الى تامين الموازنة بين حق الناخب في الحصول على معلومات كافية حول المسار الانتخابي والخيارات السياسية وحق المترشحين في التعبير عن مواقفهم والنفاذ بنفس القدر إلى برامج التعبير المباشر مع مراعاة حريتها في بث معلومات وأخبار تهم المصلحة العامة. واوضح ان نسبة حضور العنصر النسائي في وسائل الاعلام السمعي البصري لهذه الفترة كانت محتشمة حيث سجلت في أفضل الحالات مع الاذاعتين الخاصتين //موازييك اف ام// نسبة 20 فاصل 6 بالمائة و/اكسبراس اف ام// نسبة 17 فاصل 6 بالمائة في حين كانت النسب متدنية في بقية الوسائل السمعية البصرية. واكد الفرجاني ان الهدف من عملية الرصد هو بالاساس مرافقة المؤسسات الاعلامية والحرص على تحسين أدائها وضمان احترامها للتشريعات الوطنية والدولية والانخراط في منظومة افضل الممارسات لتغطية الانتخابات بعيدا عن رصد المخالفات. وقالت عضو الهيئة رشيدة النيفر من جهتها ان القانون الانتخابي حدد من صلاحيات الهيئات المستقلة في مراقبة الحملات الانتخابية ولم يترك لها مجالا للتحرك سوى في مراقبة عملية الاشهار السياسي في حين أسند المرسوم 116 للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أكثر صلاحيات مضيفة ان القانون الانتخابي لم يتضمن الاليات والوسائل الكافية التي تضمن عدم هتك الاعراض والمساس بالحريات، وفق رأيها.. ومن جهة اخرى ذكر رئيس الهيئة النوري اللجمي بقائمة القنوات التلفزية والاذاعية التي لم تتحصل على تراخيص البث مشيرا الى ان عددا من هذا المنشات واصلت عملية البث في إطار مخالفة واضحة للقوانين رغم ما ابدته الهيئة من مرونة في معالجة الملفات مؤكدا امكانية اعادة فتح باب الترشح وتقديم الملفات بعد الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية. واشار الى ضرورة التفريق بين ملفات الإجازة التي تمنح لأول مرة وملفات التسوية التي تشمل عددا من القنوات التلفزية والاذاعية المتحصلة على اجازة البث قبل 14 جانفي ومن بينهاقناتا نسمة وحنبعل التلفزيتين معربا عن ارتياح الهيئة لاستجابة بعض وسائل الاعلام لقراراتها تلقائيا وايقاف البث. وذكر في هذا السياق ان المشهد السمعي البصري في تونس يضم 9 اذاعات عمومية واذاعتين مصادرتين (الزيتونة وشمس اف ام) و14 اذاعة خاصة و10 اذاعات جمعياتية مقابل 10 تلفزات عمومية وخاصة. ومثلت الندوة الصحفية مناسبة للرد على جملة استفسارات الصحفيين بشان ما اعتبروه إخلالات ارتكبتها قناة نسمة التلفزية لا سيما المتعلقة منها بتحقيق استقصائي حول رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي، حيث قالت رشيدة النيفر في هذا الخصوص //كنا قد ارسلنا تنبيها لصاحب القناة لكنه لم يكترث بهذا التنبيه بالرغم ان الاخلال واضح في هذا البرنامج والقانون يسمح باتخاذ اجراءات اكثر صرامةحيث لوح اعضاء الهيئة باتخاذ الاجراءات الردعية //. وفي ما يتعلق بالبرنامج الذي تم بثه على القناة التلفزية الفرنسية "ام 6" اوضح اعضاء الهيئة ان هذه الاخيرة لا تتدخل في عمل التلفزات الاجنبية لا سيما التي ليس لها اعتماد او مراسلون على التراب التونسي مؤكدين الحرص على متابعة الامر مع نظرائهم في البلدان المعنية.
