توقع كمال بن ناصر وزير الصناعة والطاقة والمناجم "أن يتم الزيادة في أسعار الكهرباء والغاز خلال سنة 2015 في حدود 7 بالمائة وذلك مرة واحدة". وأفاد بن ناصر أن هذا التعديل يظل رهين بقاء الأسعار العالمية للغاز في المستويات الحالية وكذلك أسعار برميل النفط (75 دولار للبرميل حاليا). ويشار إلى ان سنة 2014 شهدت إجراء تعديل في أسعار الكهرباء والغاز في مناسبتين في حدود 10 بالمائة لكل تعديل (الأول في مطلع العام والثاني في شهر ماي). وفي ما يتعلق بتعديل أسعار المحروقات قال عضو الحكومة "إن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة تضمن إجراء تعديل أسعار المحروقات". وينتظر أن يمكن التعديل، حسب مشروع قانون المالية 2015، من التقليص من قيمة الدعم ب150 م د. وأكد الوزير على أن هذا التعديل المدرج يرتبط أساسا بعنصرين اثنين، يتصل الأول بسعر برميل النفط ويهم الثاني سعر صرف الدولار. وأوضح انه رغم تراجع الأسعار العالمية للنفط إلى ادني مستويات لها منذ سنة 2008 فان تواصل ارتفاع سعر صرف الدولار مقارنة بالدينار ينعكس سلبا على الميزان الطاقي للبلاد. فقد كان سعر الدولار مع بداية العام الحالي في حدود620ر1 د ليصل حاليا الى مستوى 830ر1 د. ولفت كمال بن ناصر الى تدني مستوى الانتاج الوطني من النفط الذي نزل من حوالي 70 الف برميل يوميا سنة 2010 الى حدود 58 الف برميل يوميا في موفى سبتمبر 2014. كما بين ان ميزان الدفوعات تضرر بشكل هام بسبب تفاقم عجز الميزان الطاقي جراء التوريد الامر الذي انجر عنه ارتفاع دعم الطاقة الى مستوى 6ر3 مليار دينار سنة 2013.
