قال علي العريض وزير الداخلية مساء أمس الثلاثاء 12 فيفري في حوار له على القناة الوطنية الأولى إن قاضي التحقيق أناب فرقة مقاومة الإجرام للبحث في ملابسات اغتيال شكري بلعيد، وإن المؤسسة الأمنية سخرت أكبر طاقم ممكن لكشف حقيقة اغتيال الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد وأن التحريات والأبحاث تقدمت للكشف عن قاتل شكري بلعيد. وأضاف العريض أنه أعطى التعليمات لوضع جميع الإمكانيات على ذمة الفرقة التي تولت التحقيق في القضية، وأن الفرقة تمكنت من جمع مجموعة من المعطيات من أنواع السيارات والهواتف الجوالة والاستماع إلى التصريحات مما مكنها من تكوين جملة من السيناريوهات المحتملة وتمكنت كذلك من تحديد صور أولية لملامح المتورطين مضيفا أن عدد الصور التي تم تحديدها أكثر مما تم عرضه في وسائل الإعلام. وعن تصريحات زياد الهاني قال وزير الداخلية كان على الصحفي زياد الهاني التوجه إلى قاضي التحقيق أو إلى فرقة مقومة الإجرام للإدلاء بما لديه من معلومات في قضية اغتيال الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد. وانتقد العريض توجيه عضو نقابة الصحفيين زياد الهاني الاتهامات على المباشر، وقال لقد تم تجاوز الحديث عن حرية الإعلام وإنارة الرأي العام في المنابر الإعلامية، وأن ما أقدم عليه فيه إثارة للبلبلة".مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق في تصريحات زياد الهاني. من جانب آخر قال العريض "لا وجود لأي اختراق من أي جهة كانت لوزارة الداخلية"، وأشار إلى وجود تجاذب سياسي وصراع حزبي يقع توظيفه من حين إلى آخر داخل الجهاز الأمني.مشددا على أن وزارة الداخلية وزارة وطنية ومهنية. وأكد وزير الداخلية علي العريض أن الوزارة خاضت ولا تزال تخوض ملاحقات وحملة على كل ما له صلة بالإرهاب وبالعناصر الإرهابية المسلحة. وعن عمليات حرق مقامات الأولياء الصالحين قال وزير الداخلية إنه تم القبض على العديد من المورطين في هذه الأعمال، فهناك من يعمل ذلك لإيمانه أن الأولياء كفر وهناك من يبحث عن الكنوز أو الرخام وفيهم من وقع محاكمته وهناك من هو رهن الإيقاف، مشيرا أن العديد من الخبراء أكدوا أن عملية حرق مقام سيدي بوسعيد كانت ناجمة عن عطب كهربائي. وقال وزير الداخلية إن تونس في حاجة إلى حكومة تحظى بمساندة جل الأحزاب السياسية أو بمساندة ثلة من النخبة الكبيرة.وأن هذه المساندة ستضمن للحكومة الاستقرار والديمومة.
