عبر كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين، عن موافقتهم المبدئية على قرار رئيس الحكومة حمادي الجبالي بتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة على قاعدة الكفاءة والوفاء لمبادئ الثورة لإدارة شؤون البلاد، مؤكدين ضرورة أن تكون حكومة محدودة العدد لا يتحمّل أعضاؤها مسؤوليات حزبية ولا يترشحون للانتخابات القادمة سواء كانت رئاسية أم تشريعية، وأن يكون لوزرائها صلاحيات كافية وقوّة مبادرة وجاء ذلك في بلاغ صدر اليوم الأربعاء 13 فيفري. واقترحت المنظمات المذكورة ضرورة تكريس حياد الإدارة والنأي بالجهاز التنفيذي للدولة عن التجاذبات الانتخابية ، والرجوع عن التعيينات الحزبية غير المؤسسة على الكفاءة، وتشكيل لجنة عليا للتشاور حول التعيينات وفق مقاييس موضوعية مثلما ورد ذلك في "المذكرة السياسية من أجل تعاقد سياسي جديد" الصادرة عن الحكومة بتاريخ 26/01/2013. وقالت المؤسسات الممضية على البلاغ "إننا نشاطر رئيس الحكومة الرأي بخصوص اعتبار تحقيق أمن المواطن والمجتمع أولى أولويات الحكومة القادمة ، إلا أنّنا نؤكّد أن ذلك يستوجب اتخاذ الإجراءات العاجلة والمتمثلة في حلّ كل اللجان والميليشيات والرابطات والمجموعات المنظمة، التي تروّع الناس وتنشر ثقافة الكراهية والضغينة والعنف على غرار رابطات حماية الثورة وتجسيد مبدأ احتكار الدولة وحدها لمسؤولية الأمن وحماية الحريات العامة والخاصة للتونسيين والتونسيات، وتحييد المساجد والنأي بها عن الصراعات السياسية والحزبية ومحاسبة كل الداعين للتكفير والتحريض على العنف، وتتبّع كل دعاة الفرقة والكراهية والعنف بكل أشكاله في مختلف الفضاءات. وأكد كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين أهمية معالجة الوضع الاجتماعي، من خلال الحوار الجاد حول أهم الملفات المطروحة مع تفعيل ما تمّ الاتفاق بشأنه في العقد الاجتماعي الممضى بمناسبة الذكرى الثانية للثورة. وطالبوا بالإسراع في كشف الحقيقة بخصوص كلّ أحداث العنف والاغتيالات وآخرها اغتيال شكري بلعيد، وتقديم المجرمين ومن يقف وراءهم إلى العدالة الذي من شأنه أن يعيد الطمأنينة والثقة لنفوس التونسيين ويعزز وحدتهم ضدّ كل محاولات الزجّ بالبلاد في أتون المجهول. وجاء ذلك تبعا لمراسلة رئيس الحكومة للمنظمات المذكورة حول تشكيل حكومة التي اقترحها ح قصد الخروج من الأزمة السياسية الحالية التي تمرّ بها بلادنا خاصة بعد استفحال الوضع عقب اغتيال السياسي شكري بلعيد.
