تمّ اليوم الاثنين 18 فيفري الجاري التوقيع على اتفاقية مؤسسة لشركات البيئة من طرف الأمين العام التونسي للشغل حسين العباسي ووزير الصناعة محمد الأمين الشخاري وبإشراف وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية. وتهمّ هذه الاتفاقية حوالي 10 آلاف عون يعملون في 7 شركات بيئية متواجدة بكل من الحوض المنجمي وقابس وصفاقس وتهدف إلى تنظيم العلاقات الشغلية بين شركات البئية وأعوانها. وتتضمن الاتفاقية 49 فصلا متعلقا بالحق النقابي وبالانتداب والتدرج والترقية ونظام العمل والعطل والإجازات وبظروف الصحة والسلامة المهنية والتدريب والتكوين. وستدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بداية من شهر أفريل القادم فيما سيدخل الجانب المالي حيّز التنفيذ بداية من شهر مارس المقبل. وقد تطرّق حسين العباسي إلى السنوات السابقة شهدت مرونة في التشغيل حيث أصبح هناك سمسرة باليد العاملة تمّ على إثرها خلق أنماط جديدة في العلاقات الشغلية، إلى جانب تغليب الجانب الاقتصادي على الجانب الاجتماعي. وأشار العباسي إلى أن هذا الاتفاق يهدف إلى إعادة الحقوق لأبناء الحوض المنجمي وتنظيم العمل لعمال البيئة ويضمن حقوقهم الاجتماعية. وتجدر الإشارة إلى أنه وقبل التوقيع على الاتفاقية قدّم ممثلو شركات البيئة بيانا لممثلي وزارة الصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل أكدوا فيه رفضهم سلم الأجور والمنح المقترحة التي تخص الإطارات في هذه الاتفاقية ومهددين بمواصلة الإضراب الذي شرعوا فيه منذ 30 جانفي 2013. وقد طالب ممثلو هذه الشركات بتحديد صبغة الشركة والوزارة الراجعة بالنظر والتنصيص عليها بالرائد الرسمي، ومراجعة الأجر الصافي الخاص بأعوان التسيير والإطارات وضرورة ملائمته مع المستوى التعليمي، وإدراج كل المنح المنقوصة إلى هذه الاتفاقية، إلى جانب تسوية وضعية ما تخلد من تغطية اجتماعية منذ تاريخ الانتداب.