تعهّد وزير الداخلية لطفي بن جدو بإعادة كل أعوان الأمن المعزولين عن عملهم قبل الثورة وبعدها والأعوان المستقيلين ووضع حد للتربصات وذلك خلال الجلسة التي جمعته بالطرف الممثل للأعوان والمتكون من 3 أمنيين وهم قيس الرصاص وفيصل الزديري وعلي السلطاني بحضور المدير العام للمصالح المشتركة والمدير العام للأمن الوطني بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها قرابة 100 من أعوان الأمن اليوم الاثنين 19 مارس الجاري. وتفهم وزير الداخلية وضعية هؤلاء المعزولين عن مهامهم صلب وزارة الداخلية والمقدر عددهم بين 350 و400 عون أمن، وطلب الوزير أخذ مهلة من الوقت لمزيد النظر في ملفات المعتصمين. وأكد بن جدو بأن تسوية الوضعية ستكون في ظرف وجيز مفيدا الطرف المفاوض عن رجال الأمن المعزولين أن ملفات أعوان الحرس والشرطة الوطنية المعزولين قبل الثورة والموقوفين عن العمل ومن الأعوان الذين وقع حد لتربصاتهم، مطروحة منذ فترة وتنقصها مراجعة صغيرة للبت فيها، كما أكد وزير الداخلية بإعادة كل الأعوان إلى سالف نشاطهم خاصة أعوان الأمن المعزولين بعد الثورة. ونقل المفاوضون عن وزير الداخلية قوله أنه سيستمع إليهم كقاضي لا كوزير باعتباره رجل قانون. وفي اشارة من الطرف المفاوض إلى المدة المحددة لانتظار البت في مطالبهم، قال الزديري أن الوزير أعلمهم بانعقاد اجتماع آخر الأسبوع يوم الجمعة أو السبت على أقصى تقدير مع مختلف الهياكل النقابية لمزيد دراسة وضعية هؤلاء. تعهدّد بتعليق الاعتصام وتعهدت من جهتها النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي ونقابة موظفي اتحاد النقابات والادارة العامة لوحدات التدخل بتعليق الاعتصام والانسحاب من مقر النقابة الوطنية بعد الوقفة الاحتجاجية التي نفذها الأعوان اليوم. وأكد الطرف النقابي جديّة وعود وزير الداخلية بالنظر في هذه الملفات وجعلها على رأس أولوياته مع مراعاة حالتهم الانسانية حتى لا يلتجئ هؤلاء إلى ارتكاب عملية خطيرة كالانتحار بإضرام النار في أجسادهم أومغادرة البلاد نتيجة تردي حالتهم النفسية واحساسهم بالقهر والظلم. وقال وزير الداخلية وفق قول الرصاص إن الملفات المرتبطة بوزارة الداخلية سيتم معالجتها بأسرع وقت ممكن أما الملفات المرتبطة بأجهزة أمنية أخرى سيتولون دراستها والدفاع عنها. محاولة 3 أمنيين الانتحار وأفاد عدد من المعتصمين وكالة "بناء نيوز" أثناء قيامهم بوقفة احتجاجية، عزم 3 أعوان إضرام النار في أجسادهم لو لم يتم ثنيهم من طرف زملائهم المتواجدين على عين المكان. وقال الياس بن عمار حافظ أمن مستجد كان ينوي إضرام النار في جسده "إنه منذ 2 فيفري 2011 يبحث عن شغل وأن والده عائل ل 6 أفراد وإنه يسعى إلى تخفيف ضنك الحياة ومساعدة والده في إعالة الأسرة وقام بالتدريب لمدة دورة كاملة وما راعه بعد إتمام التدريبات إلا وتم عزله بتهمة أن لديه خطية مالية مقدرة ب 100دينار". وأوضح بن عمار أن قانون الوظيفة العمومية لا يمنع من توظيفه إلا إذا ثبت أنه محكوم ب 6 شهور سجن مع تأجيل التنفيذ أو 3 أشهر سجن نافذة وقال بأنه ليس من بين الحالتين المذكورتين. ومن بين الأسباب الأخرى للعزل تبين لنا بعد الاستماع إلى عدد من الأمنيين المحتجين أمام مقر الداخلية، أن هناك أسباب مرتبطة بالحالات الصحية والظروف الاجتماعية، والغياب لفترة عن العمل، والتطاول على رتب عليا والطرد بسبب سوابق عدلية لأفراد عائلته، والسلبية في أداء الواجب وسوء السيرة والسلوك والاستقالة نتيجة المرور بظروف قاسية. ويشار إلى أن أحد الأعوان المحتجين، والذي حاول هو الآخر إضرام النار في جسده، تعرض إلى وعكة صحية وأغمي عليه فور الإعلان عن نتائج المشاورات بين الطرف المفاوض عن أعوان الأمن ووزير الداخلية، نتيجة إضرابه عن الطعام لمدة ثلاثة أيام حسب ما أفادنا به زملائه المقربين منه.
