اجتمعت رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدر الدين وأعضاء مكتب اللجنة برؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الوطني التأسيسي مساء اليوم الثلاثاء 19مارس 2013 للنظر في النقاط الخلافية بشأن مشروع القانون المتعلّق بالهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي. وقد طرح في هذا الاجتماع ثلاث إشكاليات تشمل ثلاثة فصول من هذا القانون، ويتعلق الإشكال الأوّل بمنح الهيئة الوقتية للقضاء العدلي الشخصية المعنوية من عدمها، وقد تقٍرّر عرض هذه النقطة على التصويت خلال الجلسة العامّة وطالب النواب بإدراج النقل والتعيينات التي صدرت بعد 14جانفي 2011 في هذا المشروع خاصّة الإعفاءات الصادرة عن وزير العدل نور الدين البحيري ل 82 قاضي، حتى يقع إعادة النظر فيها من قبل الهيئة الوقتية للقضاء. وقد وقع الاتفاق بين رؤساء الكتل وأعضاء لجنة التشريع العام في ما يتعلّق بالنقل والتعيينات، أمّا بالنسبة للإعفاءات فلم يحصل توافق في شأنها وذلك لاختلاف رؤى النواب بخصوص هذه الإعفاءات. أمّا بالنسبة لتركيبة الهيئة المشرفة على القضاء العدلي فلم يحسم النواب الخلاف بشأن تركيبة مجلس تأديب الهيئة، فقد اعتبر النواب أنّه من غير المقبول أن يعرض القاضي على مجلس تأديب يكون مكوّنا من أشخاص من غير القضاة، لذلك طالب النواب بأن يكون مجلس التأديب مكوّنا من قضاة فحسب. وفي نفس الإطار اتفق النواب على أن تكون تركيبة الهية الوقتية للقضاء العدلي في المجمل متكوّنة من قضاة وغيرهم.
