أكد مجلس إدارة البنك المركزي على ضرورة مزيد الإحاطة بالقطاعات الموجهة للتصدير في ظل تراجع الطلب الخارجي لأهم الأسواق التقليدية، داعيا إلى مضاعفة الجهود على مختلف الأصعدة للحد من الضغوط التضخمية التي أصبحت ذات طابع شمولي وهيكلي بما يمثل تهديدا للقدرة التنافسية للاقتصاد واسترجاع نسقه تدريجيا مسجلا في هذا المجال القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا بهدف التحكم في تطور الأسعار والتي يتعين تفعيلها في أقرب الآجال، وقرّر المجلس الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي ب25 نقطة أساسية لترتقي إلى4 في المائة. وقرّر المجلس إلغاء السقف بالنسبة لتأجير الإيداعات لأجلوالترفيع في النسبة الدنيا لتأجير الادخار، ومراجعة الإجراءات المتخذة في شهر أكتوبر 2012، المتعلقة بترشيد قروض الاستهلاك وذلك بهدف جعلها أكثر مرونة عن طريق التخفيض في نسبة الاحتياطي الإجباري الموظفة عليها. وتأتي هذه القرارات عقب استعراض المجلس آخر مستجدات الظرف الاقتصادي العالمي، التي قال إنها شهدت بالخصوص تحسنا في بعض مؤشرات الاقتصاد الأمريكي وبدرجة أقل بالنسبة إلى منطقة الأورو التي تبقى بعض اقتصادياتها تحت تأثير تداعيات أزمة الديون السيادية مما يرجح استمرار وضعية الانكماش الاقتصادي في هذه المنطقة خلال السنة الحالية مع تراجع حدتها مقارنة بسنة 2012. وقال بيان صادر عن المجلس، إنّه في سياق تحليله لآخر تطورات الوضع الاقتصادي على الصعيد الوطني، سجل المجلس تواصل النسق الإيجابي للنشاط وخاصة في القطاع الصناعي وللشهر السابع على التوالي حيث تقدم مؤشر الإنتاج الصناعي ب 3.5 بالمائة في شهر ديسمبر المنقضي مقابل تراجع ب 7.1 بالمائة قبل سنة، وذلك بالعلاقة خاصة مع الارتفاع الهام لإنتاج الصناعات الكيميائية وزيادة إنتاج الطاقة الذي مكن من الحد من أثر تقلص الإنتاج المنجمي علما وأن هذا الأخير بدأ مؤخرا في استعادة نشاطه العادي. وبالمقابل لاحظ المجلس استمرار التراجع المسجل في قطاع الخدمات وخاصة بالنسبة إلى قطاع السياحة الذي شهد انخفاضا لأغلب مؤشراته خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية. ولدى استعراض التطورات المتعلقة بالقطاع الخارجي، سجل المجلس تحسن حاصل الميزان الجاري خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية، ليبلغ العجز مستوى يمثل 1.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1.4 بالمائة في نفس الفترة من سنة 2012، وذلك بالعلاقة مع التقلص الذي شهده العجز التجاري نتيجة زيادة الصادرات ب 7.3 بالمائة مقابل 3.6 بالمائة بالنسبة إلى الواردات مما مكن من تحسين نسبة التغطية ب 2.6 نقاط مائوية. وأوضح البنك المركزي أنّه مع ذلك بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية 11.230مليون دينار أو ما يعادل 106أيام من التوريد بتاريخ 26مارس 2013، مقابل 119 يوما في نهاية العام السابق وذلك بالعلاقة مع ارتفاع النفقات الخاصة بعنوان تسديد الدين الخارجي. ويبقى مستوى الاحتياطي في وضعية مريحة نسبيا مقارنة بالحد المرجعي المقبول الذي يقدر ب 3أشهر توريد. أمّا بخصوص تطور الأسعار، فقد بلغت نسبة التضخم 5.8 بالمائة في نهاية شهر فيفري 2013، بحساب الانزلاق السنوي مقابل 6 في المائة قبل شهر، وذلك تزامنا مع موسم التخفيضات الشتوية. إلا أن نسبة التضخم الأساسي أي باستثناء المواد المؤطرة والطازجة سجلت ارتفاعا لتبلغ6.2 بالمائة في موفى فيفري علما وأن عددا من المعطيات تشير إلى استمرار الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة. وفيما يتعلق بآخر التطورات على المستوى النقدي، قال البنك إنّ السيولة المصرفية شهدت بعض التحسن خلال الستة وعشرين يوما الأولى من شهر مارس بعد الضغوط التي شهدتها خلال شهر فيفري وبالتالي تراجعت تدخلات البنك المركزي في السوق النقدية إلى 2.774مليون يوم 26 مارس مقابل4.045 مليون في شهر فيفري وبلغت نسبة الفائدة الوسطية في السوق النقدية 4.27 بالمائة منذ بداية الشهر الحالي مقابل4.2 بالمائة في شهر فيفري المنقضي. وبخصوص نشاط القطاع المصرفي، سجل المجلس تطورا ملموسا لقائم الإيداعات خلال شهر فيفري 2013 بعد أن شهد تراجعا في الشهر السابق ليشمل، بالخصوص، شهادات الإيداع وبدرجة أقل الحسابات لأجل. كما عرفت القروض المسداة للاقتصاد تسارعا خلال نفس الشهر حيث ارتفعت ب0,9 في المائة مقابل0,2 في المائة في شهر جانفي نتيجة بالخصوص لتطور القروض قصيرة الأجل مقابل استقرار القروض متوسطة وطويلة الأجل.
