ألقى راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة صباح اليوم الجمعة 29 مارس 2013 كلمة في المؤتمر الدولي الثاني بشأن الديمقراطية الذي ينظمه مركز دراسة الإسلام والديمقراطية بتونس تحت شعار "الانتقالات الديمقراطية في العالم العربي" التجربة التونسية كنموذج. وقال الغنوشي إنّ الانتقال الديمقراطي في تونس ليس مجرد انتقال شكلي للسلطة، أو محاولة لاستنساخ تجربة جاهزة، أو فرض رؤية نمطية ، بل يعدّ نموذجا حضاريا وتنمويا شاملا متفاعلا مع واقعه منفتحا على كل الأطروحات البناءة والنوايا الديمقراطية الصادقة. وأكّد أنّ ذلك يفسّر فشل محاولات التشويه والاستهداف التي تعرضت لها التجربة التونسية، لأن شعب تونس يدرك جيدا أن ما حدث في تونس بعد الانتخابات، وتشكيل حكومة الترويكا لم يكن محاولة من طرف الإسلاميين، وشركائهم لافتكاك السلطة، لتغيير نمط المجتمع أو لتعويض نظام فاسد ديكتاتوري بنظام كلياني لا يحترم الحريات. وأضاف أنّ تم استثمار الفوز في الانتخابات بصورة إيجابية لبناء نموذج في الحكم يقطع مع ماضي الاستبداد ويحافظ على وحدة المجتمع ووحدة الدولة ويحمي التجربة الفتية من الصراعات والانقسامات. وبيّن أنّه كان للحكومة رهان صعب ومعقد وهو التعايش بين العلمانيين والاسلاميين، في إطار الترويكا مع حزبي المؤتمر والتكتل التي ضمنت للحكومة الأغلبية في المجلس الوطني التأسيسي على أساس جملة من الثوابت. واعتبر رئيس الحركة أنّ من أهم هذه الثوابت أنّه لا تعارض بين الديمقراطية والإسلام وأنّ الديمقراطية لا تعني تفرد العلمانيين بالحكم، واعتبار الإسلاميين أعداء للدولة مكانهم السجون أو المنافي، ولا تعني إقصاء العلمانيين من السلطة وتهميش دورهم في السلطة وفي كتابة الدستور لأنهم لم يحصلوا على الأغلبية في الانتخابات. وأشار الغنوشي أنّ وصول الإسلاميين للسلطة لا يعني أنهم سيبتلعون الدولة والمجتمع، وسيستحوذون على الثورة لأنهم الطرف الأكثر شعبية، مضيفا أنّ البرهنة على أنهم ديمقراطيون لا تعني تنازلهم عن الشرعية التي منحها لهم الشعب. وقال رئيس حركة النهضة إنّ الصراع بين العلمانيين والاسلاميين ساعد الأنظمة الدكتاتورية على بسط هيمنتها وأعطى للشعب صورة خاطئة عن الديمقراطية وأن تحالفهما شرط أساسي لإقامة مجتمع ديمقراطي حر، يعالج خلافاته مهما بدت عميقة بالحوار والتوافق والاحتكام لإرادة الناخبين بعيدا عن منطق الإملاء والإقصاء. وأبرز راشد الغنوشي أنّ تجربة التعايش العلماني الاسلامي أسست لمنهج جديد في الحكم، يمنع تفرد طرف بالحكم على حساب أطراف أخرى ويكرس الوفاق في الحكم، وفي كتابة الدستور الذي ساعد في الأشهر الماضية على تجاوز كثير من الصعاب. من جهة أخرى أعرب عن تمسك حركته بحق التونسيين في كشف الحقيقة وجبر ضرر ضحايا الاستبداد ومحاسبة من أجرم في حق تونس والتونسيين دون تشف من طرف القضاء العادل والعدالة الانتقالية. وأشار راشد الغنوشي إلى أنّ التمسك بالمحاسبة لا يتعارض مع السعي الحثيث لحوار يجمع التونسيين دون استثناء ومصالحة وطنية شاملة وقريبة تطوي صفحة الاستبداد نهائيا، بآلامها ومعاناتها، وتقطع الطريق أمام المتربصين بالثورة والانتقال الديمقراطي. من ناحية أخرى شدّد على أنّ تونس أثبتت أنّ الربيع العربي لم يتحول إلى شتاء أصولي و لن يتحول إلى شتاء أصولي ديني ولا علماني، مؤكّدا أنّه لا يوجد أي مبرر للمخاوف الموجودة هنا وهناك، وخاصة لدى بعض الأصدقاء في الغرب الذي احتضن الإسلاميين طيلة أكثر من عقدين ورفض تسليمهم للأنظمة المستبدة التي كانت تحاول تشويههم بنفس الاتهامات التي تسوقها اليوم شبكات "الاسلاموفوبيا" وبقايا النظام القديم. وفي سياق آخر قال راشد الغنوشي، إنّ ما يقوله البعض بأن وصول الإسلاميين إلى السلطة شجع على ظهور المتشددين هو مغالطة لأن الاستبداد وعدم التمييز بين التيارات الجهادية التكفيرية والتيارات الأخرى هو الذي جعل تونس من أكبر الدول المصدرة للإرهاب قبل الثورة، وسياسة القمع الأمني الاستئصالي التي سلطها النظام المخلوع على النهضة والاسلاميين المعتدلين، هي التي أوجدت فراغا في الساحة الفكرية والسياسية ملأه المتشددون.
