قال حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس 4 أفريل لدى افتتاحه للمؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس إن الاتحاد لن يسكت عن أي ضرب للحقوق الاجتماعية والاقتصادية داخل الدستور. وأضاف العباسي، في بيان نشر على الصفحة الرسمية لاتحاد الشغل على "الفايسبوك"، أن "النقابيين أصيبوا بخيبة كبيرة إثر إطلاعهم على النسخة الأخيرة من مسودة الدستور والتي تضمنت تقييدا لحق الإضراب وهي صيغة لن يقبل بها الاتحاد العام التونسي للشغل ولن يسمح بتمريرها في دستور ما بعد الثورة". ودعا أمين عام اتحاد الشغل النقابيين إلى اليقظة والتأهب للقيام بتحركات نقابية في الأيام القادمة دفاعا عن حق الإضراب وعن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي ناضل من أجلها الشعب التونسي والتي يجب تضمينها داخل الدستور الجديد. وبين العباسي أن اتحاد الشغب وجه رسالة إلى أعضاء المجلس التأسيسي للتأكيد على تمسك المنظمة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وسيتم التشاور مع الهياكل النقابية في مجلس القطاعات والمكتب التنفيذي الموسع لاتخاذ القرارات اللازمة ولتفسير خطورة ما قد يحدث في علاقة الاتحاد مع الحكومة في صورة التمسك بضرب الحقوق النقابية . و عن لجنة تقصي الحقائق حول أحداث بطحاء محمد علي أكد العباسي أن الاتحاد سيكشف عن التقرير من جانب واحد يوم السبت القادم في ندوة صحفية نتيجة رفض الطرف الحكومي إدانة رابطات حماية الثورة رغم أن التقرير يدينها وكل الإثباتات موجودة لكن الطرف الحكومي رفض في خلاصة التقرير الاعتراف بهذه المسألة . وعن موضوع جبهة تصحيح المسار النقابي، أكد حسين العباسي اعتزام الاتحاد اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من يتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل من أطراف غير منتمية للاتحاد بل سقطت في مؤتمرات نقابات أساسية وهي أطراف غير مستقلة. حسب تعبيره.
