قدم المرصد التونسي لاستقلال القضاء أمس الخميس 04 أفريل 2013، تقريرا حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي المقترح من لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي. وكان للمرصد عدة احترازات حول القانون الأساسي للهيئة الوقتية للقضاء العدلي من رفضه للتركيبة التي اقترحها المجلس الوطني التأسيسي مؤكدا أنها لا تضمن الاستقلالية نظرا لعدم وجود أغلبية من القضاة. ورفض المرصد النظام الانتخابي للهيئة مشيرا إلى أن الاختيارات من شأنها التأثير في استقلالية الهيئة وتمثيليتها. ونبه تقرير المرصد إلى ضرورة اقرار تلك الهيئة باعتبارها استحقاقا دستوريا لا محيد عليه واستنادا إلى ما يشهده الوضع القضائي بعد الثورة من فراغ وتدهور عملت الحكومات المتعاقبة على تجميده وتأجيل إصلاحه إضافة إلى إخفاق المجلس الوطني التأسيسي في إنجاز ما تضمنه الفصل 22 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية من برنامج لإصلاح المنظومة القضائية.