أكّد أستاذ القانون العام، سليم اللغماني أنّ مشروع الدستور المقدم من قبل أعضاء المجلس التأسيسي بتاريخ 22 أفريل 2013 لا يمكن اعتباره مشروع دستور بل هو مسودة ثالثة للدستور وذلك نظرا لتواصل النقاشات حوله في رئاسة الحكومة وفي لجان المجلس التأسيسي. وأفاد اللغماني خلال الندوة الصحفية التي نظمتها اليوم الخميس 2 ماي 2013 الجمعية التونسية للقانون الدستوري وجمعية البحوث في الانتقال الديمقراطي تحت عنوان "قراءة في مشروع 22 أفريل 2013 للدستور، أنّ من ايجابيات هذه المسودة الثالثة أنه تم الأخذ بعديد المقترحات المقدمة من قبل خبراء القانون إلا أنه تم كذلك إهمال عديد الملاحظات والمقترحات الأخرى. ومن بين القترحات التي تمّ ادراجها في المسودة الثالثة للدستور، ذكّر سليم اللغماني تنصيص المسودة الجديدة على خلاف سابقاتها حقوق المرأة وتغيير عبارة التدافع السياسي بالتنافس السياسي وإضافة سرية المراسلات والاتصالات معتبرا هذه المقترحات التي تم إضافتها هي مقترحات شكلية لم ترتقي للمضمون. ومن جانبه ثمن الخبير القانوني، غازي الغرايري إدراج فصل ثاني في الدستور يقر بمدنية الدولية إلا أنه انتقد الصيغة المطولة التي جاء فيها النص ومطالبا بتغيير الصياغة نحو الجمهورية التونسية دولة مدنية. وبيّن خبراء القانون من خلال مداخلاتهم عديد السلبيات من ناحية الشكل والمضمون فعلى مستوى الشكل جاءت عديد الفصول مفرغة من الشحنة القانونية، كماّ أنّ هناك خلط بين الحقوق والمبادئ حيث تم إدراج عديد الحقوق في باب المبادئ الذي رتبت فصوله بطريقة مبعثرة. وعلى مستوى المضمون ذكّر الخبراء أنّ توطئة الدستور تنزلت في حقل دلالي ديني يحتم قراءة معينة للفصول كمّا أنه تم الإبقاء على عبارة التأسيس على ثوابت الإسلام دون تحديد هذه الثوابت لتكون واضحة أمام كل من سيطبق هذا الدستور ورفض الإقرار بكونية حقوق الإنسان وعدم التنصيص على حرية التفكير والضمير إلى جانب حرية الدين مؤكدين أنه تمّ في مسودة الدستور التلفظ بمدنية الدولة إلا أنه تمّ إفراغ المفهوم من محتواه. وقدم خبراء القانون مقترحاتهم لتحسين مسودة الدستور وإعادة صياغة عدد من الفصول بالإضافة إلى إصدار كتيب بعنوان قراءة في مسوّدة الدستور: تقييم ومقترحات بتاريخ 17 مارس 2013 وتم تقديمها للمجلس الوطني التأسيسي.
