قال وزير المالية إلياس الفخفاخ خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الجمعة 03ماي 2013بالمجلس الوطني التأسيسي والمخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية لأعضاء من الحكومة، إنّ الوزارة تواصل إنجاز جملة من الإصلاحات الهيكلية على الصعيدين السياسي والاقتصادي في عدّة مجالات على غرار الاستثمار والمنظومة البنكية والإدارة والشفافية والمنظومة الجبائية والقطاع المصرفي الذي يحتل مركزا محوريا صلب الاقتصاد التونسي. وأضاف إلياس الفخفاخ أنّ الاقتصاد يمر بصعوبات وذلك نتيجة الخراب الذي شهده في السابق، نافيا أن يكون التدهور الاقتصادي الذي تمر به البلاد حاليا غير مسبوق. وعلى صعيد آخر أكّد وزير المالية إلياس الفخفاخ أنّ القطاع البنكي يمول أكثر من 50%من الاقتصاد الوطني حيث يبلغ عدد المؤسسات الناشطة في الحقل المصرفي 42مؤسسة مصرفية. وأوضح الفخفاخ أنّ القطاع البنكي يمر بعدة إشكاليات على عدة مستويات وتتمثل أبرز هذه الصعوبات في حجم القروض المصنفة الذي يتجاوز 7مليار دينار بالإضافة إلى ضعف نسبة التغطية لهذه القروض المصنفة خاصة القروض المتعلقة بالقطاع السياحي. وأشار وزير المالية في نفس الإطار إلى هشاشة الوضعية المالية للبنوك وضعف قدرتها التنافسية من خلال تحملها عبئا هاما في تركيز النسيج الاقتصادي خاصة لمدة الثلاثة عقود الماضية. وبيّن الفخفاخ أنه إزاء هذه الوضعية شرعت وزارة المالية في اتخاذ عديد الاجراءات لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وذلك عبر مضاعفة اعتمادات البنوك العمومية على غرار مؤسسة الشركة التونسية للبنك، بالإضافة إلى برمجة اعتمادات إضافية للبنوك العمومية. وقال وزير المالية إلياس الفخفاخ إنّ الوزارة تشتغل حاليا على تقديم مقترح لترفيع 500مليون دينار كجهد إضافي لإعادة هيكلة هذه البنوك العمومية. من جانب آخر تناول إلياس الفخفاخ مسألة الأموال المهربة التي تطرح بدورها عدّة إشكاليات ومعوقات تعرقل عملية استرجاع الأموال المنهوبة والمصادرة. وفي هذا السياق اشار وزير المالية أنّ اللجان الثلاث التي تعنى باسترجاع الأموال المصادرة والمهربة تواصل أعمالها على غرار لجنة استرجاع الأموال المنهوبة التي يترأسها البنك المركزي التي تعمل بشكل متواصل على استرجاع هذه الأموال رغم الصعوبات القانونية التي تعيق أعمالها. وعلى ضوء طرح مسألة الديون والقروض المتتالية التي تلجأ إليها الدولة التونسية من قبل أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ومخاطر تضخم المديونية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، اقترح إلياس الفخفاخ على أعضاء المجلس عقد جلسة عامّة تخصص لتدارس وضع الديون التونسية وتوضيح بعض المعطيات التي شابها كثير من الخلط.
