طالب الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس بإطلاق سراح مفتي القدس والأراضي الفلسطينية محمد حسين، الذي أوقفته الشرطة الصهيونية لاستجوابه بشأن اضطرابات جرت في باحة المسجد الأقصى، بحسب ما أعلنت السلطة الفلسطينية. وقالت السلطة الفلسطينية في بيان إن عباس "طالب رئيس الحكومة الإسرائيلية بإطلاق سراح المفتي فوراً، معتبراً أن "اعتقاله يشكل تحدياً صارخاً لحرية العبادة". وقد اعتقلت قوات الجيش العبري صباح اليوم مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، بعد اقتحام منزله في منطقة "الصلعة" في جبل المكبر جنوبالقدسالمحتلة. وقد تم اقتياد المفتي حسين في مركبات الاحتلال العسكرية، بعد رفضها طلبه بالذهاب إلى مركز تحقيق وشرطة "المسكوبية" غرب القدسالمحتلة. وجاء الاعتقال بعد إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين واقتحامه من قبل المجموعات الاستيطانية، التي اقتحمته من باب المغاربة بحماية الشرطة الصهيونيّة لأداء صلوات تلمودية في باحاته بالتزامن مع ذكرى احتلال القدس ال46. وقد وصف رئيس المحكمة العليا الشرعية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الشيخ يوسف أدعيس عملية اعتقال المفتي العام ورئيس لجنة رعاية المقابر مصطفى أبو زهرة بأنها "جزء من مخطط حصار المدينة المقدسة، وتفريغها من رموزها الدينية والوطنية، لما يمثلانه من سد منيع مع المرابطين في الدفاع عن المسجد الأقصى ضد الاقتحامات المتكررة له من قبل اليهود المتطرفين." وأشار أدعيس في تصريح صحافي إلى أن "اعتقالهما يعد استهدافاً للقدس بكل مكوناتها، وهي مقدمة لتصعيد العدوان على المدينة، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، واستمراراً لسياسة الاحتلال الصهيوني في استهداف الأصوات المدافعة عن القدس، وجريمة بحق العرب والمسلمين." بدورها، عبرت الهيئة الإسلامية-المسيحية عن سخطها الشديد لاعتقال الشيخ حسين، واصفة إياه ب"العمل الجبان، والانتهاك الجسيم لكافة الشرائع السماوية والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العبادة والديانة". واعتبرت "إقدام سلطات الاحتلال على اعتقاله، تصعيداً خطيراً في الاعتداءات الصهيونية على القدس ومقدساتها ومواطنيها". وفي وقت لاحق، اعتقلت القوات العبرية رئيس لجنة إعمار المقابر في القدس مصطفى أبو زهدة، خلال مروره عبر باب الاسباط المؤدي إلى المسجد الأقصى.
