قال رئيس الحكومة علي لعريض خلال الكلمة التي ألقاها أمام المجلس الوطني التأسيسي علي لعريض اليوم الأربعاء 08 ماي، إنّ المهمة الأمنية من أكثر المهام إلحاحا وخاصة المهام المتعلقة بمقاومة العنف والإرهاب، وقد حددت الحكومة ضمن جلسات أمنية متكررة جملة من التوجهات في المجال الأمني. وأكّد لعريض أنّه من أبرز هذه التوجهات الانتشار المستمر بالتعاون مع وحدات الجيش وملاحقة العناصر المورطة في العنف والإرهاب واستقاء المعلومات المتعلقة بتنظيم المجموعات ذات العلاقة بالإرهاب وملاحقة شبكات الجريمة والتهريب وأيضا التصدي لمظاهر الفوضى وحماية الحدود وتكثيف الدوريات ومواصلة متابعة مظاهر الانزلاق ضدّ العنف السياسي وتكريس حرية العمل وفق ما يقتضيه القانون. وشدّد رئيس الحكومة على ضرورة أن تتحلى كلّ الوزرات بأعلى درجات اليقظة والعزم في فرض تنفيذ القانون واحترامه وهذا الأمر ينطبق على وزارات الداخلية والدفاع والعدل وحتى وزارة الخارجية في إطار التعاون الدولي مع دول شقيقة وصديقة لملاحقة فلول الإرهاب بصفة خاصة ومقاومة الجريمة بشكل عام. وأشار أنّ الحكومة عملت على تمكين المؤسسات الأمنية من مستلزمات العمل وقد استمرت هذه الجهود لتطوير المؤسسة الأمنية وتجهيزاتها، مؤكدا أنّ الحكومة تسير في الاتجاه السليم على المستوى الأمني من أجل تكريس سلطة الدولة وحرمتها. وقال رئيس الحكومة إنّ تحسن الوضع الأمني وضبطه جاء نتيجة لجهود الوحدات الأمنية والعسكرية وتفانيها وتقديمها لتضحيات جسيمة وهي جديرة بالدعم والاعتراف والمساندة، ونظرا إلى التطور المحمود لأغلب الأطراف السياسية نحو مزيد من المسؤولية والتعاطي الهادئ مع الوضع رغم اعتماد بعض الأطراف خطابات حادّة سواء في أقصى اليمين أو أقصى اليسار، مشيدا بالتطور المستمر في نظم الشعب التونسي ووعيه ومراعاته للوضع الأمني بالبلاد. وأضاف لعريض أنّ تحسن الوضع الأمني يعود إلى جهد الحكومة في حل الكثير من المشاكل الاجتماعية حيث حظيت هذه الإجراءات بعد الوضع الأمني بأكثر عدد ممكن من جلسات العمل الوزارية، إلى جانب الحمل الموكول على الوحدات الأمنية والعسكرية من أجل بسط الأمن وإفشال كل تهديد للأمن الداخلي. من ناحية أخرى، أوضح علي لعريض أنّ الإصلاحات الكبيرة في مجال الأمن انطلقت منذ نجاح الثورة ولا تزال صلب المؤسسة الأمنية، وتتعلّق هذه الاصلاحات بتشبّع سلك الأمن برسالة الأمن وبأخلاقياته وخدمة الأمن والتزامه بالمواثيق الأممية وحياده عن التدخل في شؤون الأحزاب أو المنظمات أو الجمعيات. وأكّد رئيس الحكومة وجود بعض الصعوبات في تنفيذ المشاريع الهيكلية، آملا أن تطرح هذه المشاريع عند الانتهاء من الدستور نظرا إلى ارتباطها بتنظيم السلطات. وقال لعريض إنّ كلّ الجوانب التشريعية المتعلقة بقرارات يصدرها الوزير تتعلق بالتعاطي مع التجمهر والحماية الاجتماعية من حوادث الشغل وحماية مقار الأمن، مشيرا إلى الاستفادة من الدول الشقيقة والصديقة التي مكنت من تكوين أعوان في الأمن ومن بعض التجهيزات. وأكد رئيس الحكومة أنّ هناك اصلاحات في مرحلة التنفيذ في ما يتعلق برعاية الأفراد والبنية الأساسية من ثكنات ومراكز ومطاعم غلى غيرها من المؤسسات. واعتبر أنّ ضبط الأمن في دولة ديمقراطية وفي شعب تونسي بحالة ثورة وفي ظل مطلبية شرعية لكنها كثيرة وعالية ليس أمرا سهلا، مضيفا أنّه بتوفّر التوافق يمكن تحقيق جميع الأهداف نظرا لنضج الطبقة السياسية التونسية. وتطرق لعريض، في كلمته، إلى المواجهات العديدة بين قوات الأمن والمجموعات الإرهابية التي وجدت حريتها في الانفلات نظرا لضعف الدولة المركزية بعد الثورة. وتتمثل هذه المواجهات في عديد المجالات، فعلى صعيد المساجد أكّد العريض أنّ الدولة بسطت سيطرتها على عديد المساجد التي كانت في حالة فوضى وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية. وعلى صعيد شبكات السلاح صرّح لعريض أنّ وزارة الداخلية تمكنت من تفكيك عديد الشبكات المختصة في تخزين السلاح ومن حجز جميع الأسلحة، مشيرا إلى أنّ التحقيقات مع هذه المجموعات لم تحدد إجابة واضحة عن مصدر هذه الأسلحة والغاية من تخزينها وإن كانت مخزنة إما لحاجة خاصة بهذه المجموعات أو تصديرها إلى جهات خارج البلاد؟ وعلى صعيد الشبكات الإرهابية بيّن لعريض أنّ قوات الأمن تمكنت من إيقاف العشرات من العناصر الإرهابية وأنّ الجهود متواصلة لتتبع بعض العناصر الذين مازالوا في حالة فرار.
