أعلن وزير المالية إلياس الفخفاخ، اليوم الأربعاء 8 ماي، أنّ تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2012 أفضى إلى حصر عجز الميزانية في حدود 5 في المائة مقابل توقعات أولية بنسبة 6.6 في المائة، إضافة إلى تسجيل نسبة مديونية في حدود 44 في المائة من النتاج المحلي. وأضاف وزير المالية أنّه تمّ تسجيل تطور في المداخيل الجبائية بنسبة 10 في المائة وتطور ب 20 في المائة في المداخيل غير الجبائية. وبالنسبة إلى تنفيذ ميزانية 2013 خلال الثلاثي الأول، أشار الفخفاخ إلى تسجيل نسق بطيء لنمو المداخيل الجبائية حيث سجلت زيادة ب 0.7 في المائة بالمقارنة مع نتائج الثلاثية الأولى من سنة 2012 مقابل توقعات بتسجيل نسبة 13.5 في المائة في الثلاثية الأولى، إلى جانب تسجيل ارتفاع في نفقات الدعم ب 772 مليون دينار حيث بلغت حوالي 973 مليون دينار إلى موفى مارس 2013، وتطوّر مقبول للاستثمارات المباشرة حيث بلغت 147 مليون دينار في موفي مارس 2013 مقابل 77 مليون دينار في مارس 2012. وأرجع وزير المالية النتائج المسجلة خلال الثلاثية الأولى من السنة الحالية إلى عدّة ضغوطات أبرزها تباطؤ نسق النمو العالمي وخاصة في منطقة اليورو، حيث بلغ نسبة 0.1 في المائة وتمّ تحيينه من قبل صندوق النقد الدولي لتصل إلى 0.4 في المائة في أفريل الماضي، إضافة إلى مراجعة نسبة النمو للاقتصاد الوطني المعتمدة لميزانية 2013 من 4.5 في المائة إلى 4 في المائة. إلى جانب رصد اعتمادات إضافية في حدود 1300 مليون دينار ستخصّص للدعم (مجابهة المتخلدات التي تمّ تسجيلها في سنة 2012 بقيمة 700 مليون دينار)، وللترفيع في رأس مال البنوك ب 400 مليون دينار، ولتفعيل ضمان الدولة للقرض البنكي الممنوح لفائدة الشركة التونسية لصناعات التكرير (145 مليون دينار) ولفائدة صندوق الودائع والأمانات (56 مليون دينار). وتطّرق الفخفاخ إلى نسبة المديونية التي بلغت في موفى سنة 2012 نسبة 44 في المائة ومن المتوقع أن تبلغ في نهاية السنة الحالية 46.8 في المائة. وأضاف وزير المالية أنّه ينتظر أن تتم مراجعة نسبة المديونية بداية من سنة 2014 لتصل إلى أقل من 43 في المائة سنة 2017، مؤكدا أنّ مستوى المديونية يبقى في حدود مقبولة ولا يشكل أي مخاطر على المالية العمومية. وبخصوص وضعية البنوك التونسية والعمومية خصوصا، أكد الفخفاخ ضرورة إعادة هيكلة القطاع البنكي ككل، مشيرا إلى أن وزارة المالية أعلنت عن طلب عروض دولي للقيام بعملية التدقيق الخارجي للبنوك العمومية الثلاثية و8 شركات متفرعة عنها. وتطّرق وزير المالية إلى أن الإعلان عن عملية التدقيق انطلقت منذ سنة 2011 ولكن لم يقع القيام بها، مؤكدا أن هذه العملية ستنطلق بداية من شهر جوان المقبل.
