أشرف رئيس الحكومة علي لعريض اليوم الأحد 12 ماي على افتتاح ''سوق من المنتج إلى المستهلك'' التي تم تركيزها بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة من طرف الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمشاركة وزارة الفلاحة، وذلك في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة الذي يصادف ذكرى الجلاء الزراعي. وقد كان ذلك بحضور كل من وزير الفلاحة محمد بن سالم ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أحمد حنيدر جار الله وكاتب الدولة للفلاحة الحبيب الجملي والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاقتصادية رضا السعيدي وعديد الإطارات الأخرى التي لها صلة بالقطاع الفلاحي. وتم خلال المعرض عرض باقة من المنتجات الفلاحية من خضر وغلال طازجة ومنتوجات محولة من المنتج إلى المستهلك بصفة مباشرة ، بأسعار في المتناول، وأدى رئيس الحكومة رفقة الوفد المصاحب له بجولة داخل السوق للإطلاع على المنتجات الفلاحية المعروضة. وأكد لعريض خلال الندوة الصحفية التي عقدت عقب زيارته إلى المعرض بمدينة العلوم أن الحكومة قامت ببرمجة عديد المشاريع الجديدة بتكلفة جملية قدرت ب 53 مليون دينار سيكون جزء منها جاهزا قبل صائفة 2013 ومشاريع أخرى في طور الانجاز تنتهي قبل 2014، وذلك لتفادي الاضطرابات المسجلة خلال السنة الماضية على مستوى التزود بالماء الصالح للشرب ببعض المناطق. وأشار علي لعريض إلى أن حكومته حرصت على إفراد القطاع الفلاحي بباب خاص وذلك تأكيدا على مراهنتها على دور الفلاحة في المساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي المستدام، وذلك في إطار مراجعة كجلة التشجيع على الاستثمارات. وقال رئيس الحكومة إن مختلف الوزارات المعنية والهياكل بالتنسيق بينها قامت باتخاذ التدابير الضرورية لتوفير مخزونات احتياطية لشهر رمضان 2013 وتتمثل في 50 مليون لتر من الحليب و 55 مليون بيضة و 22400 طن من لحم الدجاج و200 طن من لحم الديك الرومي وهي كميات كافة لتلبية الحاجيات خلال شهر رمضان والعودة المدرسية على حد تعبيره. من جهته دعا وزير الفلاحة محمد بن سالم إلى إحكام تنظيم المنتجين في هياكل مهنية فاعلة من شأنها تدعيم تأهيل القطاع الفلاحي ودعم قدرته التنافسية وتحديثه وهي دعامة أساسية للتنمية الفلاحية وتقدمها وازدهارها من خلال الخدمات التي تقدمها لمنخرطيها على مستوى جميع المجالات ، مشيرا إلى ضرورة الترفيع في نسق الاستثمار في القطاع الفلاحي ومزيد تنظيم المهنة وتفعيل دورها في تيسير قطاعات الانتاج. وشدد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أحمد حنيدر جار الله ضرورة الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء المشاكل الفلاحية لتطوير قيمة الفلاحة والفلاحين نظرا لمساهمة هذا القطاع في مجهودات التصدير بحوالي 10 بالمائة وب 16 بالمائة من اليد العاملة النشيطة كما يساهم القطاع الفلاحي في الناتج الداخلي الخام بحوالي 12 بالمائة. ودعا جار الله إلى ضرورة تحرير الطاقات الوطنية في قطاع الفلاحة ورسم سياسات متكاملة لتأمين الأمن الغذائي مشيرا إلى أن تونس في الايام القليلة القادمة تستعد إلى إجراء مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول الفلاحة، لذلك لا بد من لتهيأ لهذا الحدث، على حد تعبيره.
