افتتحت اليوم الاثنين 27 ماي الجاري أشغال منتدى الأعمال "مال وأعمال تونس 2013" الذي تنظمه كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية"CONECT" وبرعاية وزارة التنمية والتعاون الدولي. وأكّد رئيس الحكومة علي لعريض لدى افتتاحه للمنتدى أنّنجاح المسار الانتقالي سيكون له أثر إيجابي على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس، وعلى تشجيع واستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية مما سيمكّن من تحقيق نسق نموّ أسرع وتطور أكبر في مجالات التشغيل والتصدير وهو ما يحمل على الحرص على توفير مناخ ملائم للعمل والاستثمار تتوفر فيه التشجيعات الضرورية وشروط الأمن والحوكمة الرشيدة واحترام القوانين. وأشار لعريض إلى أن الاضطرابات والتقلبات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تشهدها كثير من بلدان العالم خلال السنوات الأخيرة أثبتت أنّ النماذج الاقتصادية المتبّعة لم تأت أكلها في كثير من الحالات وهو ما يؤكّد عدم وجود وصفة سحرية أو نمطية للتنمية تحقّق كافة آمال الشعوب ممّا يستدعي ملائمة منوال التنمية لخصوصيات كلّ بلد وامكاناته وتطلعات فئاته وحيوية الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين فيه. وأوضح رئيس الحكومة أن هذا المنتدى يمثّل فرصة لعقد العديد من اللقاءات المباشرة بين رجال الأعمال ولمزيد التعرف والاطلاع على النسيج الصناعي والمؤسساتي التونسي من خلال الزيارات التي سيؤدّونها لبعض المشاريع والجهات، متطرقا إلى الاصلاحات التي شرعن الحكومة في انتهاجها والتي من شأنها ضمان حقوق المستثمرين المحليين والأجانب وتوفير الضمانات القانونية الضرورية لهم مع الحرص على اختصار الآجال وتبسيط الإجراءات بتفادي الترتيبات المعقدة والاستغناء عن العديد منها توازيا مع حرصها على مواصلة دعم البنية الأساسية للبلاد من طرقات ومناطق صناعية وأقطاب تكنولوجية وسائر ما يدعم الاستثمار والتنمية. من جهته، أكدّ رئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية أن احترام الحقوق والحريات والشفافية والحوكمة الرشيدة وتكريس سلطة القانون والانفتاح على الخارج هي ورقات رابحة لنجاح الانتقال الذي تعيشه بلادنا في جميع المجالات، مشيرا إلى أن الانتقال صعب ومكلف ولكنه ضروري للبلدان التي راهنت على الانفتاح والحداثة، مشيرا إلى أن الموقع الجغرافي المتميز لتونس وعلاقاتها الجيّدة مع كل البلدان العربية والغربية وإمكانياتها البشرية القيّمة تقدّم لشركائها إمكانات للاستثمار مهمّة جدا في قطاعات كالسياحة والنسيج والمواد الغذائية والطاقة الكهربائية والميكانيك والتكنولوجيا عالية الجودة والطاقات المتجدّدة. فيما استعرض وزير التنمية والتعاون الدولي لمين الدغري أهمّ الإجراءات التي تمّ اتخاذها قصد تهيئة مناخ الأعمال ومنها مراجعة هيكلة منظومة الاستثمار، وتعزيز قدرة الدولة على تنفيذ الاستثمارات المهيكلة وذلك عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وبيّن وزير التنمية أن عدد المؤسسات ذات المساهمة العربية والأجنبية بلغ 3100 مؤسسة وتوفرّ 332 ألف موطن شغل في قطاعات عدّة أبرزها قطاع الصناعات المعملية فيما يبلغ عدد المؤسسات ذات المساهمة العربية 218 مؤسسة في مجال الصناعات المعملية والسياحة والاتصالات. وتجدر الإشارة إلى أن منتدى "مال وأعمال 2013" يتواصل على مدى يومين، وقد شهد حضور ثلّة من المسؤولين السياسيين والديبلوماسيين إلى جانب الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة الخليجية عبد الرحمان النقي والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي هشام الريس وعدد من رؤساء هيئات الاستثمار وصناديق التمويل والمستثمرين وباعثي المشاريع ووفود دولية متعددة الاختصاصات.
