قرر عدد من النواب المنتمون إلى كتل نيابية مختلفة عقب اجتماع طارئ ومغلق اليوم الاثنين 03جوان 2013، توحيد صفوفهم من أجل الحيلولة دون تمرير مشروع الدستور الذي اعتبروه تحيّلا على اللجان التأسيسية ولجنة الخبراء وعلى توافقات الحوار الوطني، وقد قرّر النواب المجتمعون التوجه إلى رئاسة الجمهورية لطلب عدم ختم مشروع الدستور، إلى جانب تكوين لجنة تضم عددا من النواب للتحقق من التغييرات التي أحدثتها هيئة التنسيق والصياغة على المشروع المقدم من الجان التأسيسية. وقرر النواب المجتمعون أيضا رفع قضية لدى المحكمة الإدارية للطعن في اختصاص هيئة التنسيق والصياغة وخاصة مهمة الإعلان عن المسودة النهائية لمشروع الدستور، دون رجوعها إلى اللجان التأسيسية، ممّا يعدّ خرقا لما يقتضيه الفصل 104 من النظام الداخلي للمجلس. ومن المقرر أنّ يتم تكوين لجنة مساندة تضم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى إعداد دراسة مقارنة بين أعمال اللجان التأسيسية ومشروع الدستور. وسيصدر النواب المعارضون يوم غد الثلاثاء بيانا مشتركا للتأكيد على جملة القرارات التي وقع اتخاذها خلال الاجتماع المغلق.