يؤدي الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية زيارة إلى تونس في الفترة الممتدة بين 12 إلى 14 جوان 2013، بهدف إجراء سلسة من الاتصالات مع كبار المسؤولين في الحكومة ومتابعة سير تنفيذ المشاريع التي يساهم البنك في تمويلها وحضور عدد من التظاهرات منها بالخصوصندوة حول الاستثمار في تونس ينظمها البنك الإسلامي للتنمية بصفته يستضيف أمانة التنسيق بين المؤسسات المالية الدولية في إطار ''شراكة دوفيل''. وللإشارة فإن شراكة "دوفيل" تم الإعلان عنها في ماي 2011 في مدينة دوفيل الفرنسية، وهي عبارة عن تجمّع يضم مجموعة الثمانية وشركاء إقليميين وهم الكويت وقطر والسعودية والإمارات وتركيا وعشر مؤسسات مالية دولية بما فيها البنك الإسلامي للتنمية، وذلك لدعم الدول العربية التي تمر بمرحلة إنتقالية وهي مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس واليمن، وتندرج هذه الندوة ضمن فعاليات منتدى تونس للاستثمار. وما فتئت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تدعم الاقتصاد الوطني التونسي من خلال المساهمة في تمويل عدد من المشاريع في قطاعات متنوعة منها الزراعة وتأمين الاستثمار والكهرباء والتكوين المهني. وتقدم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تمويلات لفائدة تونس بنحو 1.5 مليار دولار أمريكي لإنجاز العديد من المشاريع أو كإعانة فنيّة فضلا عن 1.3 مليار دولار أمريكي لتمويل عمليّات تجاريّة في نطاق المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وتعهّدات بمبلغ 755 مليون دولار أمريكي من المؤسّسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات. ويذكر أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية كانت سبّاقة لتقديم دعمها لتونس غداة الثورة وتكثيف مداخلاتها حيث وفّرت مبلغ 35 مليون دولار أمريكي لفائدة مشروع التنمية الزراعيّة المندمج بالكاف والقصرين، و50 مليون دولار أمريكي لفائدة مشروع تشغيل الشباب، فيما أطلقت المؤسّسة الإسلاميّة لتنمية القطاع الخاص، التابعة للمجموعة، صندوقا استثماريّا يعمل وفقا لأحكام الشريعة وذلك لتمويل المؤسّسات التونسيّة الصغرى والمتوسّطة.
