قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، تأجيل نظر جنايتي قتل المتظاهرين والفساد المالي لجلسة 6 جويلية المقبل، وقرّر القاضي إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك ما لم يكونا محبوسين على ذمة قضايا أخرى، فضلا عن السماح لدفاع المتهمين بالاطلاع على أوراق القضية وتذليل كافة العقوبات التي تعترضهم. من ناحية أخرى، قضت المحكمة باستمرار حبس وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي على ذمة الجنايتين المنظورتين، وبدأت جلسة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه وحبيب العادلي و6 من مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في تهمة قتل المتظاهرين والاستيلاء على المال العام، بفضّ أحراز القضية المتهم فيها مبارك وأعوانه، ثم قرر القاضي رفع الجلسة لمدة 45 دقيقة للمداولة، قبل تلاوة حكمه. وتبين أن هناك خمسة أحراز تسلمتها المحكمة قبل حكم محكمة النقض، وسبعة أحراز أخرى تسلمتها بعد حكم إعادة المحاكمة، وتضمنت الأحراز دفاتر أحوال شرطة، والدفاتر الخاصة بعمليات الأمن المركزي والعمليات الخاصة وفيديوهات وأسطوانات للأحداث، ودفاتر أحوال خاصة بمديرية أمن القاهرة، وتسجيلات لمشاهد من ميدان التحرير والمسجلة عبر أمن اتحاد الإذاعة والتلفزيون، و3 أسطوانات من إدارة فندق سميراميس للأحداث. وفي نفس السياق طالب فريد الديب محامي مبارك بأجل "غير قصير" للاطلاع على أحراز قتل المتظاهرين، حيث قال إن أحرازا جديدة في القضية تستدعي التدقيق فيها ذلك أنّه يحتاج إلى وقت غير قصير للاطلاع عليها. من جهتهم طالب المدعون بالحق المدني المحكمة بتصوير جميع محاضر الجلسات نظرا لأن أغلبها سرية. يذكر أن المحكمة قررت في الجلسة السابقة عدم جواز الإعداء المدني أمام هذه المحكمة، ما أثار غضب المدعين بالحق المدني، وهتفوا مرددين "الشعب يريد تطهير القضاء". وكانت المحكمة قررت السبت الماضي برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي تأجيل محاكمة مبارك إلى اليوم الاثنين 10 جوان وذلك لفض الأحراز. وقضت المحكمة برفض جميع الدعاوى المدنية في القضية، ويعني هذا الحكم إبعاد عشرات المحامين المدافعين عن مصابي الثورة وأسر القتلى عن الجلسات المقبلة. يذكر أن الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، يحاكمون بتهمة قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 جانفي 2011، التي أسفرت عن مقتل 840 مواطناً وإصابة 6467 آخرين، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز للكيان الصهيوني. وفي إطار القضية ذاتها أرسل المستشار الرشيدي أمس الأحد 09 جوان 2013 خطابا رسميا إلى اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة لاتخاذ إجراءات وتدابير أمنية إضافية للحفاظ على نظام الجلسات، وتسهيل عمل الإعلاميين في نقل وقائع المحاكمة أمام الرأي العام وفق ما ورد في صحيفة "المصري اليوم". وتضمن الخطاب حظر دخول أي لافتات إعلانية أو دعائية أو تحريضية من أي نوع ضد أي طرف من أطراف القضية إلى قاعة المحاكمة، حرصًا على عدم الإخلال بنظام الجلسة. وأكد رئيس المحكمة أنّ الهدف من كل هذه الإجراءات الهدف هو أن يسود قاعة المحكمة الهدوء والوقار والاطمئنان اللازم، حتى يتسنى للمحكمة الانطلاق في التحقيق والفحص والتمحيص في الدعوى الجنائية وتحقيق العدالة.
