أعلن وزير الثقافة مهدي مبروك في ندوة صحفية عقدت اليوم الخميس 13 جوان، إحالة قرابة 40 ملف فساد تم التفطن إليها إلى القضاء خاصة منها المتعلقة بسوء التصرف في منح الدعم الثقافي التي تمنحها الوزارة للأعمال الفنية خاصة منها المنح المسندة للإنتاج الموسيقي، مقدما كمثال على ذلك ملف تحصل على دعم ب 300 الف دينار من 2005 ولم يسلم عمله الفني إلى الآن. وأضاف أن وزارة الثقافة بصدد تفعيل ما يسمى بقواعد البيانات المفتوحة التي ستعرض فيها أسماء المتحصلين على الدعم على موقع الوزارة الالكتروني. وقدم الوزير بيانات إحصائية عن الدعم المباشر وغير المباشر لمختلف القطاعات الثقافية والتي بينت ان هناك أموالا طائلة جدا من خزينة الدولة وميزانية الوزارة تنفق على الدعم من بينها 26 مليار تم انفاقها كمنح على القطاعات الثقافية المختلفة ومن بينها دعم الكتاب ب3720000 دينار والتظاهرات الثقافية والمهرجانات ب9400000 دينار، وقرابة المليارين على مصاريف النقل الدولي والاقامة للفنانين الذين يشاركون في تظاهرات ثقافية داخل تونس أو خارجها وغيرها من المعطيات التفصيلية التي وردت في تقرير الوزارة. وبين الوزير أن المشكلة لا تكمن في توفير الدعم كما يروج البعض وإنما في آليات التصرف والحوكمة الرشيدة في الدعم وكيفية تنظيم المراقبة الفنية بما يضمن مطابقة المنتوج أو العمل الفني للملف الذي تم على أساسه الموافقة على الدعم.
