تناولت ندوة رؤساء اللجان والكتل بالنقاش اليوم السبت 22جوان 2013، شؤون المجلس والتأسيسي وخاصة منها ما يتعلق بالمرحلة القادمة وما تمثله الأسابيع المقبلة من أهمية، على غرار النظر في بعث هيئة الانتخابات والتي سيتم الإنتهاء في بداية الأسبوع القادم من فرز ست وثلاثون ملف ترشح، ثم انتخاب تسعة أعضاء خلال الجلسة العامّة وفق ما أفادنا به رئيس المجلس مصطفى بن جعفر. وأكّد بن جعفر أنّ الندوة تداولت أيضا بعض المشاريع المطروحة خاصة مشروع التحصين السياسي للثورة ولائحة الإعفاء التي طرحت منذ مدة طويلة أمام مكتب المجلس، ومن ثمّ المرور لمناقشة الدستور في ظروف ملائمة وليس بأسلوب متعثر. وقال مصطفى بن جعفر "إنّ الرأي العام لدى النواب واع بأنّه هناك قضية أساسية انتخب من أجلها المجلس التأسيسي وهي الدستور ونحن الآن في المرحلة الأخيرة من هذه المهمة"، مشيرا إلى المجهود الذي بذلته اللجان التأسيسية والهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة والنواب والمجلس ككلّ في وضع صياغة نهائية لهذا المشروع. وأكّد رئيس المجلس في تصريح صحفي أنّ هنا اتفاق من طرف القيادات السياسية والمختصين أنّ مشروع الدستور يعدّ نتيجة جيدة في المجمل لكن في نفس الوقت يحتاج إلى تعديلات وتحسينات خاصة في ما يتعلق ببعض الفصول. وفي سياق الإنطلاق في مناقشة مشروع الدستور في غرة جويلية القادم قال رئيس المجلس إنّه لن يتم الدخول في مناقشة الأبواب مشروع لأنّ النقاش سيكون عاما ولن يتضمن تعديلات ولن ينتج عنه أي تغيير في النصّ. وأضاف بن جعفر "قمنا بالفصل بين النقاش العام والنقاش بابا بابا وفصلا فصلا، وأشار أنّ مناقشة أبواب الدستور سيكون في المرحلة التالية من النقاش العام". وشدّد مصطفى بن جعفر على ضرورة تحقيق التوافقات في المسائل الخلافية قبل الدخول في مناقشة الأبواب، وهذه الفكرة تم الاتفاق حولها خلال ندوة الرؤساء كما تم التوافق بشأن بعث لجنة توافقات ستنطلق في أقرب الأوقات، مضيفا أنّ تركيبتها ليست جاهزة لكن الكل يسعى أن تعكس تركيبة هذه اللجنة جميع مكونات المجلس والأحزاب الممثلة فيه حتى تستوعب كل الحساسيات. وقد بقي النقاش مفتوح خلال الندوة بشأن التفاعل بين هذه اللجنة ومبادرات الحوار الوطني التي مازالت متواصلة، والتي من الممكن أن تستأنف في بداية الأسبوع القادم حسب المنظمات الراعية للحوار الوطني. وفي إطار البحث عن توافقات قال بن جعفر إنّ من الضروري النظر في الآلية التي تعكس السعي للتوافق داخل المجلس وهذه المبادرات التي تساهم في خلق المناخ الملائم والحد من التوتّرات وتيسير أعمال المجلس. مستدركا أنّ لا شيء يعوض المجلس الذي ترجع له الكلمة الأخيرة بتظافر كل الجهود من أجل كتابة دستور يتوافق حوله كل التونسيين والتونسيات.
