تضاربت مواقف نواب المجلس الوطني التأسيسي اليوم الخميس 27 جوان 2013 بشأن قانون التحصين السياسي للثورة فكلّ منهم درس القانون وقدّم فيه قراءته الخاصّة إمّا من منطلق الحرص على تحقيق إحدى استحقاقات الثورة التونسية من خلال تحصين الثورة من أزلام النظام السابق والتجمعيين العائدين وجميع من تورطوا في جرائم زمن بن علي والمضي قدما في عزل من أجرم في حقّ الشعب التونسي. وواجه معارضو القانون مبررات وأهداف مشروع قانون تحصين الثورة بالنقد اللاذع والشديد حيث اعتبر عدد من النواب المنتمين إلى حزب نداء تونس على غرار النائب محمد علي النصري الذي قال "إنّ المستهدف الأوّل من هذا القانون هو رئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي، مضيفا أنّه وإن كان معنيا بالقانون فإنّه سيبقى رئيس في قلوب الكثير" على حدّ تعبيره. وفي هذا الإطار قالت النائبة عن الكتلة الديمقراطية نادية شعبان "إنّ من يريد تحصين الثورة يجب أن يقضي على الفساد الذي نخر مؤسسات الدولة، مشيرة أنّ الخطاب بعيد كل البعد عن الممارسات فالتحصين يجب أن يكون بإرساء ممارسات جديدة". واعتبرت شعبان أنّ الذين ينتمون اليوم للحزب الحاكم يقومون بنفس الممارسات في السلطة من خلال الاستحواذ عليها، فالحزب الحاكم على حدّ قولها استولى على كل مؤسسات الدولة. وتابعت النائبة نادية شعبان أنّ قانون التحصين السياسي للثورة قانون إقصاء جماعي وينطبق على فئة دون أخرى. من جهته حدد النائب عن كتلة التكتل مولدي الرياحي أنّ حزبه يتفهّم مبادرة عديد نواب الشعب الذين قاموا بطرح هذا القانون كقانون إجرائي وقائي قبل أن تقول العدالة الانتقالية قولها في المتورطين في الاستبداد. وقد كان للنائب عن حزب المؤتمر بشير النفزي الذي دافع بشراسة على تمرير قانون التحصين السياسي للثورة رأي مخالف حيث حثّ بقية النواب على ضرورة الخروج بمشروع تحصين الثورة من اللعبة السياسية والمضي في المصادقة عليه.