اعتبرت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها اليوم الخميس 4 جويلية أن تدخل المؤسسة العسكرية المصرية في الشأن السياسي المباشر وفي سير المؤسسات المدنية أمر مرفوض دوليا وفي شرعة الاتحاد الإفريقي لأنه قد يفاقم الأزمة السياسية بدل حلها وذلك بتوسيع دائرة العنف والتطرف الذي قد يتغذى مما حصل إذا لم تقع إعادة المسار الديمقراطي إلى سكته في أسرع وقت ممكن. وأكدت رئاسة الجمهورية أنه كان من الأفضل توسيع الشرعية الانتخابية إلى شرعية توافقية، وهي وحدها الضامن لوحدة الشعب ومن ثمة فإننا نأمل أن يصل المصريون في أقرب الآجال إلى توافق سياسي ودعت رئاسة الجمهورية كلّ الأطراف المصريّة إلى ضبط النّفس وتلافي كلّ ما من شأنه تعميق الشّرخ الحاصل في الشّعب المصري، وتهيئة كلّ الظّروف من أجل نجاح المصالحة الوطنية في أسرع وقت وإعادة الحكم لسلطة مدنيّة منتخبة ديمقراطيًّا. وقالت الرئاسة "ننظر بقلق إلى الأنباء حول الاعتقالات في صفوف الإعلاميّين والسّياسيّين وغلق المنابر الإعلاميّة ونطلب من السّلطات القائمة في مصر حماية الحرمة الجسديّة والمعنويّة للرّئيس محمّد مرسي ولأعضاء الحكومة المصريّة". وأكدت رئاسة الجمهورية أن الأحداث الأخيرة في مصر تظهر سلامة المسار الذي انتهجته تونس، لكنها تنبه أيضا لضرورة تحسينه وتعميقه والإسراع به وضرورة تواصل البحث الدائم عن أقصى قدر ممكن من التوافق السياسي والاجتماعي وخاصة على ضرورة الإسراع بتمكين الشعب في أقرب أجل ممكن من ممارسة سيادته مجددا وإنهاء المرحلة الانتقالية. ودعت رئاسة الجمهورية الشعب التونسي إلى التمسك بهذا المسار أكثر من أي وقت مضى وهو الذي حفظ لحد الآن رغم الخلافات الطبيعية وِحدَة الدولة وتماسك المجتمع وأظهر فعالية كصمام أمان ضدّ كل المخاطر التي تهدد دوما بلدانا في مراحل انتقالية حساسة.
