اكد سمير بالطيب الناطق الرسمي باسم حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي على ضرورة مواصلة العمل على توحيد القوى الديمقراطية عبر إرساء جبهة سياسية مدنية ديمقراطية واسعة. وهوما سيساهم في إنجاح المسار الانتقالي وطرح الفكرة كبديل وطني قادر على تعديل موازين القوى في البلاد وتضمن الحفاظ على المكاسب والدفاع عن النموذج التونسي والتداول السلمي على السلطة وتلتزم بتحقيق أهداف الثورة في ظل منوال تنموي عادل وشامل". وأكد خلال ندوة صحفية عقدها الحزب صباح اليوم بمقره بالعاصمة أن البلاد تعيش أزمة حقيقية بسبب الخلاف داخل الترويكا حول الصلاحيات والشرعية ملاحظا أن هذا الصراع الذي لم يعد خفيا يبرهن مجددا نزعة رئاسة الحكومة إلى الهيمنة على الائتلاف. وأضاف أن حالة التذبذب والارتباك التي تعيشها الترويكا والتي قال إنها "تتجلى من خلال تأكيد الأخبار ثم تكذيبها (آخرها موضوع فتح الحدود لمواطني بلدان المغرب العربي دون تأشيرة أو جواز سفر) من شأنه يفاقم من وجهة نظره "من حيرة المواطن ويهز ثقته في أدائها. ولاحظ بالطيب أن الوقت قد حان للمرور من الشرعية الانتخابية إلى الشرعية التوافقية خاصة مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي وتفاقم القضايا الوطنية التي قال إن الحكومة عجزت عن حلها بسبب تعطل لغة الحوار صلبها ومع بقية مكونات المشهد السياسي مقترحا إحداث آلية قارة في علاقة بالمجلس الوطني التأسيسي تؤمن تنظيم حوار وطني بصفة منتظمة. ومن جهته أفاد احمد ابراهيم رئيس الحزب انه كان قد لفت في وقت سابق من مخاطر هيمنة رئاسة الحكومة على رئاسة الجمهورية ملاحظا أن تصرف كل طرف بصفة أحادية سينال من مصداقية مؤسسات الدولة ويعطي صورة غير لائقة عن الثورة التونسية التي يعد إسقاط الديكتاتورية أحد أبرز أسباب اندلاعها. كما نتقد ما تتسم به قرارات الرئاستين من تجاذبات وارتجالية وانفراد بالرأي في ظل ما وصفه بتهميشا لدور المجلس الوطني التأسيسي وتغييبا كليا للمعارضة ومكونات المجتمع المدني. ودعا إلى التفاعل الجدي مع مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل بإقرار حوار وطني في أقرب الآجال لطرح ومناقشة القضايا العاجلة والعالقة. وأفاد أن المنسحبين من المسار قرروا الالتحاق بحزب آخر لان المسار يرفض على حد تعبيره "الانصهار في هذا الحزب أو ذاك" مشيرا إلى ان حزبه بصدد توسيع قاعدته والإعداد لعقد مؤتمره التأسيسي في غضون شهر اكتوبر القادم. ومن جهة اخرى رأى نائب رئيس الحزب عبد الجليل البدوي إن الترويكا تعتقد أن كسب الشرعية يعني امتلاك البلاد وبين أن القرارات التي تم اتخاذها لفائدة المضطهدين في عهد النظام السابق تعكس الرغبة الملحة في ما وصفه ب "اقتسام الغنيمة" وهو ما يقتضي المرور العاجل إلى الشرعية التوافقية وتشريك كل الأطراف في عملية اخذ القرار الوطني على حد تعبيره.
