دعا الشيخ حسن الشافعي مستشار شيخ الأزهر إلى الإفراج عن الرئيس المصري المقال محمد مرسي، قبل البدء في أي جهود للمصالحة الوطنية في البلاد. وأوضح الشافعي، في كلمة متلفزة اليوم الإثنين 8 جويلية ، أنه يتحدث بصفته الشخصية كمواطن مصري وليس باسم الأزهر. وطالب "المسؤولين في البلاد" بالمبادرة إلى "الإفراج عن المحتجزين من المواطنين بسبب الرأي أو النشاط السياسي، بما فيهم محمد مرسي". ورأى أنه "عندئذ تبدأ المصالحة، وساعتها يمكن لي أو لغيري ولأهل المصداقية أن يساعدوا في استكمال إجراءات المصالحة". ويتحفظ الجيش المصري على الرئيس المقال محمد مرسي منذ يوم الأربعاء الماضي بعد أن أعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي مساء هذا اليوم تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا، عدلي منصور، إدارة شئون البلاد خلال مرحلة انتقالية، لحين انتخاب رئيس جديد، الأمر الذي يعني إقالة مرسي. ويقول مؤيدو مرسي إنه محتجز في دار الحرس الجمهوري (نادي اجتماعي تابع لقوات الحرس الجمهوري شرقي القاهرة)، بينما تقول مصادر أمنية إنه محتجز في مقر تابع لوزارة الدفاع شرقي العاصمة. وحول الفترة الانتقالية التي تضمنتها خارطة الطريق التي أعلنتها القوات المسلحة الأسبوع الماضي، طالب مستشار شيخ الأزهر باختصارها إلى 6 أو 4 أشهر. واعتبر الشافعي، وهو رئيس مجمع اللغة العربية، أن هذه المدة "كافية لتعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية". وانتقد وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بالقول "لقد تحدث الفريق (السيسي) إلى الشعب مرتين، لم نجد فيهما كلمة واحدة عن الشهداء أو فلنقل الضحايا من الجانبين ولا عن المعتقلين أو فلنقل المحتجزين، فهناك إنكار لحدوث هذا كله". ومستنكرا تساءل: "أليست هذه أنفس معصومة حرم الله قتلها؟!، أليست السلطة مسئولة عن حمايتهم وتعويض ذويهم ؟". ودعا الشافعي إلى المسائلة الفورية عن هذه الأحداث "إذا كانت هناك جدية في تحقيق مصالحة". وردا على أنباء ترددت حول اختياره عضوا في لجنة المصالحة الوطنية، قال الشافعي: "بأي وجه وبأي منطق أقنع من في ميداني رابعة العدوية أو نهضة مصر (مؤيدون للرئيس المقال).. لقد رأوا دماء إخوانهم، أليس من صالحكم أن تساعدوا من تطلبون مساعدتهم لتحقيق المصالحة". ودعا إلى السماح بإعادة بث القنوات الإسلامية التي أغلقتها السلطات المصرية عقب بيان الجيش، الذي أطاح بالرئيس السابق. فقد انقطع مساء الأربعاء الماضي بث ثلاث قنوات هي "مصر 25"، التابعة لحزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، و"الحافظ"، و"الناس"، فيما داهمت السلطات المصرية مكتبي قناتي "الجزيرة" و"الجزيرة مباشر مصر" واحتجزت عدد من العاملين بهما لبعض الوقت. وتابع مستشار شيخ الأزهر: "أذكركم بأنه خلال عام كامل ظلت أحزاب وصحف وقنوات ورسامون يدينون الدكتور محمد مرسي وأسرته ويرمونه بكل نقيصة وأنه عميل أمريكي ومع ذلك لم يغلق صحيفة ولم يحاكم صحفيا". وتساءل مستنكرا: "أين نقابات الإعلاميين والفنانين والمبدعين الذين صدعوا رؤوسنا عن الحرية والفكر والإبداع والتعبير وحقوق الإنسان ؟!". وأضاف أنه "على كل مسئول يتولى حكم مصر أن يتحمل معارضة بعض المواطنين ويصبر على ذلك". وحذر من "الضغط على الإسلاميين احتمالات انزلاق بعض الإسلاميين إلى العمل تحت الأرض، معتبرا أنه من نجاحات ثورة 25 يناير أنها "جعلت كل القوى تعمل تحت النور". وكرر التأكيد على أنه يتحدث بصفته الشخصية قائلا: "أنا لا شأن لي بالعمل السياسي، ولا أنتمي منذ نصف قرن إلى أي من الأحزاب أو الجماعات.. أقول هذا حبا لوطني وحرصا على أهله جميعا، وإنصافا للمظلومين منهم". وعن رؤيته لأحداث دار الحرس الجمهوري فجر اليوم، قال الشافعي "تدعى البيانات الإذاعية أن بعض الإرهابيين قد قاموا بذلك، وقد أبلغني نحو عشرة رجال مستعدين للشهادة بأن ما رأوه بعيونهم وهو الحقيقة في هذه المجزرة غير ذلك". وأضاف "لو تقبلنا الرواية الرسمية.. فأين حماية المتظاهرين السلميين أليس هذا هو واجب كل سلطة مسئولة لا تفرق بين مواطنيها ولا تفرط في واجباتها". ومضى قائلا "مرسي لم يقتل أحدا من معارضيه، إن شعبنا لا يقبل هذه الأحداث". ووقعت اشتباكات صباح اليوم بين مؤيدين للرئيس المقال محمد مرسي وقوات من الجيش تتولى تأمين دار الحرس الجمهوري (نادي اجتماعي تابع لقوات الحرس الجمهوري شرقي القاهرة) أسفرت عن 51 قتيلا و435 مصابا بحسب محمد سلطان رئيس هيئة الإسعاف المصرية. فيما أعلنت المستشفى الميداني لاعتصام أنصار مرسي، أمام مسجد رابعة العدوية شرقي القاهرة، عن سقوط نحو 53 قتيلا وحوالي ألف مصاب، بعضهم إصابته خطيرة، إثر تعرضهم لإطلاق نار من جانب الجيش، بحسب روايات لجرحى نفوا محاولتهم اقتحام دار الحرس الجمهوري. بينما أعلنت القوات المسلحة المصرية، في بيان لها، أن ضابطاً قتل وأصيب عدد آخر من المجندين في محاولة ما أسمتها مجموعة إرهابية مسلحة اقتحام دار الحرس الجمهوري، فجر اليوم، والاعتداء على قوات الأمن والقوات المسلحة والشرطة المدنية. ولم تتطرق القوات المسلحة المصرية إلى القتلى والجرحى بين صفوف الطرف الآخر.
