وجه الاتحاد العام التونسي للشغل وثيقة إلى رئيس الحكومة علي لعريض قدم فيها ملاحظاته حول مشروع القانون المتعلّق بالشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وأهم التحفّظات ومدى قدرة هذا البرنامج على استحداث مواطن الشّغل وعلى تحقيق التنمية والتّوازن الجهوي. وأبدى اتحاد الشغل رفضه برنامج الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص سيما بعد فشله في العديد من البلدان الأوروبية. وأكد الاتحاد العام التّونسي للشّغل في رسالته على أنّ طرح هذا البرنامج في هذه الفترة الانتقاليّة وفي ظل غياب رؤية شاملة للخيارات الاقتصاديّة المستقبليّة يزيد من إمكانيّات فشله ويشرّع للمخاوف من انعكاساته السلبيّة خصوصا في ظل ضعف قانون الصّفقات العموميّة وتواضع القدرات التقنية والموارد البشريّة زيادة على غياب الإطار الهيكلي والقانوني لمثل هذه البرامج. خوصصة مقنعة واعتبر الاتحاد العام التّونسي للشّغل أن برامج الشّراكة بين القطاع العام والخاص هي برامج خوصصة مقنعة، فضلا عن كلفتها العالية مقارنة بالمصادر الأخرى لتمويل الاستثمارات العموميّة على غرار القروض والاستثمار المباشر حيث تبين العديد من المعطيات والتجارب المخاطر التي قد تتأتى من مثل هذه المشاريع كارتفاع ضغط الدّيون العموميّة وتحمّل الدّولة لتبعات فشل هذه البرامج أو إفلاس المؤسّسات الشريكة، مما يفند مبدأ تقاسم المخاطر فالطّرف العمومي هو من يتحمّل وحده العبء عند الفشل. وشدد اتحاد الشغل على أنّ برامج الشّراكة قد تفتح المجال لعدد من الممارسات السلبيّة سواء المتعلّقة بمدى احترام المقاييس الواردة بكرّاسات الشّروط – وذلك بدافع التحكّم في الكلفة – أو تلك المتعلّقة بنوعيّة المشاريع وحجمها مما يجعلها حكرا على المؤّسسات العملاقة والمتعدّدة الجنسيّات دون منح الفرصة للشّركات الصّغرى والمتوسّطة. وأكد الاتحاد العام التّونسي للشّغل أنّ العديد من التجارب قد أثبتت بأنّ هذه الشراكة لا تولي أهمية للجوانب الاجتماعيّة والبيئيّة، حيث ترتفع فيها نسب تسريح العمّال وتفتح مجالا واسعا لتفشّي أشكال التّشغيل الهش كما تطرح مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص إشكالية المتابعة والمراقبة لدى الشريك العمومي خاصة عندما يتعلق الأمر باعتماد مبدأ اللامركزيّة وبالاستثمار في جهات لا تمتلك آليّات المتابعة من موارد بشريّة وتقنيّة. بوادر فشل واعتبر الاتحاد العام التّونسي للشّغل أنّ طرح هذا الخيار في الفترة الانتقاليّة دون فتح نقاش معمّق ودون بلورة منوال تنمية يعسر من إمكانات نجاح هذا البرنامج خاصة وأن صيغته الحالية مستنسخة عن البلدان الغربية ودون تقييم للتجارب السابقة، منبها إلى أن تبني هذا الخيار في الوقت الراهن قد يفتح المجال للفساد خصوصا مع عدم تركز الهيئات الأساسية للمراقبة والمتابعة زيادة على تواضع تجربة الحوكمة المحلية. ونبه الاتحاد العام التّونسي للشغل من مسار تفكيك المرفق العمومي عبر العديد من البرامج والخيارات الاقتصاديّة التي تصبّ في خانة مواصلة اعتماد النهّج الليبرالي والتّسريع من وتيرة تفكيك هياكل الدّولة سيما وأنّ هذه التوجهات ليست نابعة من خيارات وطنيّة بقدر ما هي تطبيق لاملاءات الدّوائر الماليّة العالميّة. وأكد اتحاد الشغل أنه في غياب قانون للعدالة الانتقالية يسوي وضعيّة العديد من المستثمرين التونسيين فإنّ مجال دخول الشرّكات المتعدّدة الجنسيّات والمستثمرين الأجانب للاستثمار في المرافق العموميّة سيفتح على مصرعيه كما أنّ عدم ورود تنصيص واضح بمشروع القانون على ضرورة تكفّل الدّولة بتوجيه الاستثمار نحو الجهات الداخليّة وبتدعيم البنى التحتيّة سيعيدنا إلى نقطة اللاتوازن الجهوي بما أنّ القطاع الخاص سيتجه مجدّدا إلى الأماكن المهيئة. ويرى اتحاد الشغل أن بعض الفصول في مشروع القانون المقترح تمثل خطورة على الأمن الوطني ويمكنها أن تمس من سيادة البلاد فقراءة الفصلين 6 و 49 من مشروع القانون المقترح تبرز أنه بإمكان الشّريك الخاص الأجنبي الاستثمار في مجال الدّفاع الوطني والأمن العام كما أن الفصل 49 يفتح الباب للمستثمر الأجنبي ليتصرّف في المرفق العام مما يعتبر مسّا من السّيادة الوطنيّة. ونبه الاتحاد العام التّونسي للشغل من خطورة مثل هذه البرامج على مستقبل البلاد وعلى مصير الأجيال القادمة خصوصا في ظل تقزيم دور القطاع العام والترويج لفساده وعدم سن إصلاحات حقيقية للنهوض به هو ذريعة لتمرير هذا المشروع والتملص من المسؤوليّة. التّوصيّات واعتبر اتحاد الشغل أنه من السابق لأوانه طرح مثل هذه البرامج، بالنظر إلى الظّرف الانتقالي الحالي وعدم استكمال الدّستور ومسار العدالة الانتقالية وتركيز الهيئات الدستورية. واستغرب اتحاد الشغل من طرح مشروع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وكذلك مجلّة الاستثمار وغيرها من الخيارات الاقتصادية مع عدم صياغة منوال تنموي جديد يحدد الخيارات ويرسم الاتجاهات الاقتصادية في إطار تصور شامل لمستقبل البلاد، معتبرا أن برنامج الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص برنامجا مقنعا للخوصصة. ودعا اتحاد الشغل إلى فتح حوار جدي ومسؤول حول مختلف الخيارات وتدارس مدى جدواها على المدى المتوسط والبعيد، مؤكدا أن استنساخ البرامج الاقتصاديّة النّابعة من إملاءات خارجيّة دون تقييم السّياسات السّابقة سيؤدى إلى نتائج كارثيّة. وشدد اتحاد الشغل على ضرورة تحييد المرفق العمومي عن مثل هذه البرامج وعن منطق الربح إذ أنّ تسليم المرفق العمومي للقطاع الخاص محليّا كان أو أجنبيا مرفوض تماما. ورفض اتحاد الشغل التمشّي القائم على التحفيزات الجبائية الغير مبررة باعتبار أنّ الإعفاء التام لمثل هذه البرامج من الضريبة سيزيد من ضعف موارد الدولة. ودعا الاتحاد العام التّونسي للشغل الحكومة إلى التأني في إصدار القانون المتعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص حتى صدور الدستور وتركيز الهيئات الدستورية وتحديد منوال التنمية الجديد والبدء بدعم البنى التحتيّة الأساسية مع الحرص على تنقية مناخ الأعمال والعمل على استتباب الأمن ومقاومة العنف والإرهاب.
