عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة صباح اليوم الأربعاء 24 جويلية 2013 بالمجلس الوطني التأسيسي جلسة استماع مع نقابة أطباء الاختصاص ووزير الصحة عبد اللطيف المكي وذلك لتدارس مشروع قانون متعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما. وينص مشروع القانون" يتعين وجوبا على الأطباء المحرزين على شهادة طبيب مختص أو شهادة معادلة ممارسة أعمالهم لمدة ثلاث سنوات بالهياكل الصحية العمومية، وتمنح وزارة الصحة للأطباء المعنيين الذين أتموا المدة المستوجبة للعمل بالهياكل الصحية العمومية شهادة في الغرض تكون شرطا للممارسة في القطاع الحر بصفة طبيب مختص.