أعلن نواب التحالف الديمقراطي، اليوم السبت 27 جويلية 2013، انسحابهم من المجلس الوطني التأسيسي إلى حين استقالة الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية من شخصيات مستقلة تتوافق بشأنها كل الأطراف السياسية والوطنية الفاعلة تجنت البلاد خطر الانزلاق الى العنف وتؤمن تواصل المسار الانتقالي والمضي إلى انتخابات حقيقية قبل موفى السنة. واقترح التحالف مبادرة سياسية لحقن الدماء دعا فيها إلى تشكيل هيئة توافق وطني من رؤساء المنظمات الوطنية ورؤساء الأحزاب تكون سندا لهذه الحكومة وإطارا للتوافق الوطني الملزم للخروج من المأزق الحالي. وتنصّ المبادرة التزام قانوني من كل الأطراف الممثلة في المجلس بتحديد أجل أقصاه 23 أكتوبر لإنهاء أعمال المجلس الوطني التأسيسي وحصرها في مصادقة على دستور يضمن ديمقراطية ومدنية الدولة وتشكيل هيئة الانتخابات والقانون الانتخابي. وأكّد التحالف الديمقراطي على ضرورة حل روابط حماية الثورة وكل الميليشيات ومحاسبة كل من يمارس العنف والإرهاب، وفق نصّ المبادرة.