* بن جدو: لا نية في إعادة جهاز أمن الدولة * بن جدو: نحن لا نتهم كل السلفيين بالعمليات الإرهابية التي جدت مؤخرا * بن جدو: تمكنا من ايقاف 6 متهمين باغتيال بلعيد
أوضح وزير الداخلية لطفي بن جدو أنّ عملية سوسة تمّت إثر ورود معلومات استخباراتية مفادها أن ثلة من الإرهابيين ينوون القيام بعمليات إرهابية يستهدفون من ورائها بعض السياسيين بالاغتيال والبنوك بالسطو وبعض المراكز الأمنية للسطو على الأسلحة، وذلك خلال ندوة صحفية عقدها مساء أمس الأحد 4 أوت 2013. وأضاف بن جدو أن الوحدات الأمنية تمكنت بعد مداهمتها منزلا يحتوي على 3 عناصر إرهابية تم القبض على شخصين في حين تمكن الثالث من الفرار وتبيّن أنه يدعى لطفي الزين وهو أحد الضالعين في اغتيال محمد البراهمي. وبالنسبة إلى ما جدّ فجر أمس الأحد في الوردية، فأبرز وزير الداخلية أن فرقة مكافحة الإرهاب تمكنت بعد مداهمتها لمنزل إثر ورود معلومات استخباراتية من قتل شخص وأصيب 4 وأسر سادس تبين أنه يدعى عز الدين عبد اللاوي وهو كذلك أحد الضالعين في قضية اغتيال شكري بلعيد، قائلا إنّه اعترف بذلك لدى استنطاقه وبهذا فإن عدد الموقوفين هذه القضية قد ارتفع إلى 6 أشخاص. أما عملية وادي الربايع ببن قردان فقد أوضح وزير الداخلية أن تفاصيل الواقعة تتمثّل في رفض سيارة الامتثال لإشارة أعوان المرور فتمت ملاحقتها وتم تبادل إطلاق النار خلال عملية المطاردة وبعد إيقافها تبيّن أنها كانت تحمل كمية كبيرة من الأسلحة. وتابع بن جدو أنّه خلال ال24 ساعة الماضية تمّ كذلك محاولة افتكاك سلاح أحد أعوان الأمن الداخلي الذي كان بصدد حراسة فرع البنك المركزي بمنطقة أكودةسوسة من قبل من وصفهم ب"المتشددين دينيا" وأنّه بعد إيقاف أحدهم تبيّن أنه يحمل مسدسا ووصية مما يدّل على أنه كان ينوي القيام بعملية استشهادية، وفق تقدير وزير الداخلية. وفي سياق متصل، دعا وزير الداخلية إلى الكف عن حملات التشكيك "المغرضة" التي تستهدفالقيادات الأمنية ومعنوياتها، موضحا أنّ "الوزارة لن تسكت مجددا عن هذا التشكيك في قدرات الأمنيين ووطنيتهم ونزاهتهم ووحدتهم وستتصدى لكل محاولات إضعاف قوات الأمن الداخلي". وأفاد أنّ وزارة الداخلية تقدمت بقضايا في هذا الغرض لدى النيابة العمومية وهي في انتظارا لإجراءات ضد من شككوا في نزاهة الأمنيين واتهموا بعض القيادات. وأشار بن جدو أنّ عمل الأمنيين تقني بحت وأنهم يعملون بعيدا عن كل التجاذبات السياسية، مستدركا القول إنّ بعض الأشخاص الذي يتقربون إلى الأحزاب وإن كل المراكز من الممكن تغييرها بما فيها منصب وزير الداخلية. ونفى بن جدو بشدّة المزاعم التي تطلقها المعارضة حول وجود أمن مواز يدين بالولاء لحركة النهضة الحاكمة، وقال "إذا كان واحد له دليل على وجود أمن مواز فليأت به".واعتبر بن جدو أن هذه "الحملات المنظمة للمسّ من قوات الأمن الداخلي لن تزيد البلاد إلا ضعفا". وعن إمكانية عودة جهاز أمن الدولة، شدّد وزير الداخلية لطفي بن جدو على أنّ هذا الجهاز لم يكن يوما في خدمة تونس بل كان في خدمة شخصية واحدة وهي رئيس الدولة كرّس دكتاتوريته ضد الشعب التونسي، قائلا إن الحاجة إلى وكالة استعلامات أصبحت ملحة لكن من الضروري الإعداد لها ماديا وتشريعيا قبل بعثها. وأشار إلى أن ارتباطها بنظام الحكم الذي سيتم إتباعه مستقبلا أي تحت أي سلطة ستكون هذه الوكالة (رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية) من ضرورة أن تكون خاضعة لرقابة برلمانية. وبالنسبة إلى القائمة النهائية للسياسيين والإعلاميين المراد اغتيالهم، أوضح وزير الداخلية أنه لم يتم التوصل حتى اللحظة.وأن الموقوفين في عمليات الاغتيال لا يعرفون القائمة النهائية. وبالنسبة إلى تنظيم أنصار الشريعة وفي إجابته عن سؤال أحد الصحفيين الذي تساءل عن إمكانية تصنيف هذا التنظيم كمنظمة إرهابية، أفاد بن جدو أنّ هذا الأمر ليس من مهمة وزارة الداخلية كما أنّ هذا التصنيف يحتاج إلى قرائن وخصائص معينة. ولم يوجه بن جدو التهمة في هذه العمليات الإرهابية إلى أي تنظيم، ونفى أن يكون كل السلفيين إرهابيين وقال "عندما نتكلم عن سلفيين تكفيريين لا يعني ذلك كل السلفيين فمنهم الوطني ومنهم من يكره الدم ومنهم من يضادد الإرهاب". وقد عبّر وزير الداخلية، لطفي بن جدو، عن استغرابه لعدم توحد القوى السياسية التونسية حول مجابهة الإرهاب، في إشارة إلى الانقسام السياسي الحاد الذي تشهده تونس بين المعارضة والحكومة.قائلا "الملاحظ أنه كلما ضرب الإرهاب وحّد الجميع إلا في تونس زادنا انقساما...أدعو جميع الأحزاب الوطنية في تونس إلى التوحد في مواجهة الإرهاب".
